داعين لتشديد الرقابة على التجار، وبذل المزيد من المجهودات من أجل توفير نقد أجنبي بالبلاد.. وعاب خبراء اقتصاديون غياب المعايير الموضوعية والحقيقية في أسواق العقارات باعتماده على التكهنات والمضاربات والسمسرة بعد أن شهد هذا القطاع ازدهاراً سريعاً نسبة لتمويله من القطاع المصرفي، واعتماد أغلب المواطنين خاصة المغتربين بالاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة الى أنه يمثل عائداً استثمارياً سريعاً .
وقال الخبير الاقتصادي كمال كرار إن قطاع العقارات شهد تدهوراً مستمراً بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد بانفصال الجنوب.. حيث أثر ذلك من ناحية في ارتفاع أسعار مواد البناء نسبة لارتفاع أسعار الدولار.. مضيفاً أن الاستثمار في العقارات أصبح مكلفاً ذلك لقلة السيولة في البلاد.. مما أدى لركود في حركة البيع والشراء في هذا القطاع، الشيء الذي دفع التجار للهروب من العمل في المجال الى قطاعات أخرى.. مشيراً لوجود مراقبين أجانب يهتمون بتقييم الأراضي في الخرطوم لمقارنتها بالدول الأخرى.. مبيناً أن الأزمة التي ضربت أمريكا في العام 2008 كانت بدايتها انهيار في أسواق العقارات، وأن الوضع الحالي في السودان يسير بنفس الوتيرة، لأن معظم العقارات بتمويل بنكي وبعد الكساد في أسواقها قد يفشل التجار وأصحاب العقارات في تسديد ما عليهم من ديون.. مما ينعكس سلباً على البنوك ويؤدي الى انهيارها.. مشيراً الى أن التدهور في القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية انعكس أيضاً على قطاعات العقارات.. داعياً لتثبيت قيمة العملة الوطنية، وتدخل الدولة في إعادة جدولة الديون وتقييمها بالنسبة لتجار العقارات.. بجانب تخلي الحكومة عن فكرة أن الأرض قابلة للبيع، والتصدي للهجمة الأجنبية على الأراضي السودانية للخروج بسوق العقارات الى بر الأمان، وفي الأثناء ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق الخرطوم..
وعزا عدد من التجار الإرتفاع لضعف الرقابة على الشركات، وعدم استقرار الدولار.. كما أثر الارتفاع المفاجئ لسعر النقد الأجنبي على أسعار مواد البناء، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في حالة عدم تدخل الجهات المختصة.
صحيفة آخر لحظة
تقرير: زكية الترابي
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
