ادريس الدومة : المطلوب من الوالي وبعد ما تكشف أنه يُؤتى من قبل مكتبه والمقربين منه على أقل تقدير أن يتقدم باستقالته لحفظ ماء وجهه

عموماً اللجنة أسدلت الستار على القضية وغطتها برداء التحلل الذي جوزه قانون الثراء الحرام والذي تسقط تبعاً له الكثير من الحقوق العامة والأموال العامة، حيث قضت اللجنة باسترجاع ما قيمته 17 مليون جنيه وما يزيد عن نصف المليون من المتهمين الذين انحصرت فيهما التهمة وإطلاق سراحهما، ولم يتبقَ أمامهما إلا الإجراءات الإدارية المصلحية والتي حتماً ستقضي بفصلهما عن الخدمة، وأياً كان القرار ففي كل الأحوال هما الرابح والخاسر شعب الخرطوم الذي ضاع جزء عزيز من ماله وتمت إعادته بالخسارة دون النظر للأرباح والفوائد التي تحققت منه طوال سنوات التلاعب والخمج.. لنكون جميعاً تحت رحمة قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 م ووفقاً لأحكام المادة (13) التي جوزت التحلل وأسقطت المحاكمة إلا في حالة رفض المتهمين، فهذه المادة يمكن أن تمثل حماية ومصدات آمنة للكثير ممن يتعرضون للمال العام، وبالتالي تضيع تبعاً لذلك الكثير من الأموال التي لو تم استغلالها في عددٍ من الخدمات لحلت مشكلات ومشكلات.. فقرار لجنة وزارة العدل واكتفائة برد الأموال يفتح العديد من الثغرات في جسم العدالة والشفافية التي ينشدها المواطنون لرد حقوقهم وجعل المتعرضين لها عظة لغيره..

ما نأمله أن يزيح الوالي الإحباط الذي لازم المواطنين ولفهم، خاصة أن ما تكشف من أموال واستغلال لنفوذ يتضاءل كثيراً عما تداولته الوسائط الإعلامية نقلاً في أحيان كثيرة عمن يدعون بأنهم في قلب الحدث ومقربون من مواطن اتخاذ القرار لم يتم تكذيبها أو نفيها، عموماً نأمل في مفاجأة من العيار الثقيل من الوالي الذي أقلقت مضاجعة الاتهامات ونظرات المتلصصين والشامتين أن يفاجئنا بنفض يده عن كل ما يسئ له ويلوث سمعته ويده، مع علمنا التام بأنه منتخب وعليه واجبات والتزامات نعتقد أن مواطني الخرطوم في غنىً عنها بعدما أُوتي من مكتبه وتعظيم سلام للمادة (13) من قانون الثراء الحرام والمشبوه ومرحباً بالفساد والإفساد المحمي بالقانون.

صحيفة الجريدة
رئيس التحرير – ادريس الدومة
ع.ش