وأضافت المصادر لـ”اليوم السابع” أن الجانب السوادنى كان متوغلا فى الأراضى المصرية مسافة 160 مترا، وأن السلطات المصرية اكتشفت هذا التوغل بداية العام الماضى، وأبلغت الجانب السودانى اعتراضها على افتتاح الطريق قبل إزالة هذا التوغل، لافتة إلى أن الجانب السوداني استجاب بعد مماطلة لطلب السلطات المصرية، وقام بهدم المنفذ البرى الخاص بتحصيل الرسوم من أجل التراجع للخلف.
وقالت المصادر إن الجانب السودانى هدم المنفذ البرى الواقع داخل أراضيه لإزالة توغله بالأراضى المصرية، استجابة لطلب الحكومة المصرية، وقام ببنائه من جديد متراجعا للخلف، لافتة إلى أن السلطات المصرية لاحظت بعد إعادة بناء المنفذ أن الجانب السوادنى ما زال متوغلا فى الأراضى المصرية مسافة 13.40 متر، مرجحا أن يكون التوغل الأخير راجعا إلى خطأ فى القياس من الجانب السودانى.
كتب رضا حبيشى-اليوم السابع