قال صاحبها “شان ماعندي ضهر”مظلمة تجوب مكاتب المسئولين لأكثر من ربع قرن

[JUSTIFY]العم بخيت عبد الحفيظ صاحب المترة (125) بمنطقة كابتود بمحلية دنقلا بالولاية الشمالية بعد أن ضاقت به السبل وباءت جميع محاولاته لإرجاع حقه المسلوب طوال سنوات بالفشل جاء إلى مباني الصحيفة ليحكي قصة (25) عاما من المعاناة عسى ولعل يصل صوته إلى المسؤولين لينصفوه..

بدأ العم بخيت يروي قصته بمرارة قائلا : “معاناتي بدأت منذ أكثر من (25) عام من اواخر الثمانينات عندما أعطت لجنة التصرف في الأراضي الزراعية الحكومية أوامر لموظفي المساحة لتحديد المترة (125) التي أمتلكها بشهادة بحث والتي تبلغ مساحتها (10) أفدنة وعندما شعرت أن موظفي المساحة يماطلون في تحديد مساحة مترتي ذهبت إلى وزارة الزراعة شاكيا لكنني لم أجد معينا ولا منصفا لتستمر المماطلة وملاحقاتي للمكاتب بين الزراعة والمساحة حتى العام 2006م “.

وتابع يقول: “في العام الجاري قدمت المستندات مرة أخرى لرئيس لجنة التصرف في الأراضي الزراعية الحكومية بالولاية وبدوره أرسل خطابا لمدير المساحة وبموجب الخطاب تم إرسال اربع خرط كروكية سلمتها لمدير المساحة بيدي وقال لي بعد يومين سأرسلها لرئيس لجنة التصرف في الأراضي الحكومية وجدت المساحة (4,11) فدان وتم ضم (5) فدان إلى المترة (116) الملاصقة لي بدون وجه حق وعندما احتججت قال لي رئيس لجنة التصرف “انت معلق 16 سنة الأدوك ليها دي شيلها بدل ما تروح منك”، استسلمت للأمر وأكملت الإجراءات واستخرجت شهادة البحث وفي اليوم المحدد حضر مدير المساحة وموظفوه بحضور اللجنة الشعبية وأصحاب المترات المجاورة من الناحية الغربية والشرقية وتم تحديد (4) فدان واستلمتها وبدأت في التحضيرات لكن فوجئت بتعدي أصحاب المترات المجاورة علي ارضي وقمت بفتح بلاغ وتم إنذارهم”.

ويواصل صاحب المظلمة: “في 2008م أرسل لي مدير المساحة أشخاصا بدعوة إعطائي تعويضا في منطقة السليم رفضت العرض.. لتستمر معاناتي بين المكاتب الحكومية حتي العام 2012م الذي قمت فيه برفع شكوى لوزير التخطيط العمراني الذي طالب مدير المساحة بتحديد الأرض وعند التحديد ظهرت المساحة كاملة الـ(10) أفدنة وطالبهم بتسليمها لي وقال (الحق يرجع لاهله) بخصم 4 أفدنة من المترة 116 وتضم للمترة 125 وبعد ذلك طالب مدير عام وزارة الزراعة مدير الزراعة بالمحلية بموجب خطاب وزير التخطيط العمراني بأن يتم التنفيذ وذهبت وسددت رسوم التنفيذ وأحضرت السيارة لنقل موظفي المساحة والزراعة للمترة لتنفيذ القرار فوجئت بهم يقولون إن صاحب المترة (116) قدم استئنافا وطلبوا مني الانتظار”.

ويشير إلى أن هذه المعاناة سببت له أضرارا كثيرة إذ قام ببيع قطعتين سكنيتين ودكان (6 في 4) أمتار داخل مدينة دنقلا للصرف على الإجراءات ومحاولات إرجاع حقه، وذكر أنه بعد أن يئس تقدم بشكوى لدى محكمة الطعون الإدارية.

وقال العم بخيت بيأس: “الزول الما عندو واسطة ولا ضهر يقلعوا حقو عديل”، وطالب في ختام حديثه والي الولاية الشمالية ورئاسة الجمهورية التدخل لإرجاع حقه.

صحيفة اليوم التالي
أ.ع

[/JUSTIFY]
Exit mobile version