وأوضح تقرير صادر عن ديوان المراجعة القومي عن خصخصة وتصفية الشركات الحكومية للعام المالي 2012م تحصلت «الإنتباهة» عليه، أوضح أن توجيهات الرئيس بشأن خصخصة خمس شركات والقرار «126» بتصفية «22» شركة أخرى، وأن هناك «4» شركات منها لا علم للجنة الفنية بها للتصرف فيها، بينما تمت خصخصة «18» شركة، فيما مازالت «5» شركات تحت الاستخصاص، وأشار التقرير إلى أن هناك «3» شركات لم تتم خصخصتهما بالمرة من بينها شركة غير موجودة.
وكشف التقرير عن وجود «13» شركة أخرى خارج القرارين تعمل اللجنة الفنية على التصرف فيها من بينها شركة الفنادق السودانية «كورال الخرطوم وبورتسودان» ومسلخ الكدرو ومدبغة الجزيرة ومصنع غزل الحاج عبد الله وشركة الحبوب الزيتية المتوقفة عن العمل.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي العائدات المحققة من التصرف في المرافق الحكومية بلغ «65.1» مليون جنيه، فضلاً عن وجود أصول تم تسليمها لمالكيها بناءً على خطاب للرئيس بلغت قيمتها «182.4» مليون جنيه، وبلغ عائد خصخصة شركات الأمن «19.1» مليون جنيه، والشرطة «300» ألف جنيه، والجيش «21.7» مليون جنيه. وأكد المراجع العام أن قانون التصرف في المرافق الحكومية حدد إجراءات التصرف واللجان المنوط بها التصرف، وهما اللجنة العليا واللجنة الفنية ولكل اختصاصتها، وأشار لوجود تصرفات لم يجد ما يفيد بإحالتها من اللجنة العليا واللجنة الفنية مما يعد مخالفة للقانون، كما أن التوجيهات والقرارات بشأن التصرف لا بد أن تحول للجنة العليا لدراستها وليس لرئيس اللجنة العليا، وبين التقرير تحويلات شهرية تتم من اللجنة العليا للجنة الفنية تبلغ «30» ألف جنيه شهرياً بقرار من وزير المالية، وشدد المراجع على تفعيل رقابة اللجنة العليا على اللجنة الفنية، وإعادة النظر في قانون الخصخصة ووضع أسس ومعايير وموجهات للنسب الواجب التنازل عنها عند خصخصة أي مرفق عام، مع مراعاة النشاط الاقتصاد
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
