الطبيب البيطري ووالي «الخرطوم» الحالي هو من جيل الإسلاميين الذين تخرجوا في جامعة الخرطوم في كلية الطب البيطري، وعمل في بدايات الإنقاذ محافظاً للضعين بدارفور، ثم وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية بالولاية الشمالية في حقبة الوالي الدكتور مهندس زراعي «الحاج آدم يوسف».
بعد عمله في الولاية الشمالية غادر «عبد الرحمن الخضر» لولاية القضارف والياً عليها لكن تفاقمت الصراعات بينه ورئيس المجلس التشريعي وقتها «كرم الله عباس»، الأمر الذي انتهى بتقديم كل منهما استقالته ليأتي بعدها الوالي المستقيل بالقضارف والياً لولاية الخرطوم، خلفاً للدكتور «عبد الحليم إسماعيل المتعافي» وأعيد انتخابه والياً للخرطوم في انتخابات العام 2012.
وخلال ولاية «الخضر» للخرطوم واجه معضلات كبيرة في توفير الخدمات بالصورة المطلوبة، خاصة أزمة المواصلات التي استحدث لها حلولاً باستيراد بصات من الصين عرفت بـ(بصات الوالي)، ورغم ذلك مازالت أزمة المواصلات تتفاقم يوماً بعد يوم بالولاية، كما يشكو مواطنو الولاية من ترد مريع في البيئة وأصبحت مشاهد تراكم الأوساخ وطفح الصرف الصحي مألوفة في العاصمة الخرطوم، وتزايدت الضغوط على الوالي بفشله أيضاً في معالجة عدد من المظاهر الاجتماعية والأمنية، المتمثلة في الجماعات الإجرامية المتفلتة المشهورة بعصابات (النيقرز)، بجانب فشل مساعي تنظيم الأسواق والباعة الجائلين وبائعات الأغذية والمشروبات وبائعات الشاي، ويقول المراقبون أن سلسلة الاخفاقات لم تتوقف عند ذلك، بل تمددت إلى تعثر تنفيذ المخطط الهيكلي الجديد للولاية.
لكن المحلل السياسي بروفيسور «الساعوري» يرى أن فترة ولاية «الخضر» للخرطوم لا غبار عليها ووجد أداؤه قبولاً من مجلس تشريعي الولاية، كما أن قيادات حزب المؤتمر الوطني بالولاية ليس على خلاف معه مقارنة مع والي الجزيرة الذي طالبت قيادات حزبه بإقالته. وقال «الساعوري» إن قبول الرئيس لاستقالة الوالي «الخضر» أمر غير متوقع، لأن «الخضر» كادر إسلامي يعزز لمستقبل الإسلاميين بالسودان. وصنف «الساعوري» دكتور «عبد الرحمن الخضر» بأنه من قيادات الصف الثاني من جيل الإسلاميين.
وفيما ربط مراقبون ذهاب والي الجزيرة بروفيسور «الزبير بشير طه» بتقديم استقالته مؤخراً بالتغيير الأخير الكبير في قيادات الإنقاذ النافذين، مثل (علي عثمان محمد طه ، نافع على نافع، وعوض الجاز)، استبعد «الساعوري» استقالة والي الجزيرة لمثل هذه الأسباب. وأضاف: (صحيح «الزبير بشير طه» من رواد الحركة الإسلامية لكن «الخضر» من جيل شباب الإسلاميين). وأشار «الساعوري» بأن والي الخرطوم «الخضر» هو من قام بكشف المتورطين عن التجاوزات في مكتبه وبدأ يعالج الأمر لأنه المسؤول الأول بالولاية، ونبه بأن تهمة الفساد إذا ثبتت في المتهمين فعلى «الخضر» تقديم استقالته، لأنه المسؤول مسؤولية مباشرة عن ما يحدث بالولاية.
وترددت أنباء عن توقيف السلطات (8) من الموظفين بمكتب والي ولاية الخرطوم «عبد الرحمن الخضر»، على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ في استخراج استحقاقات قطع أراضي بأسماء مزيفة، وبيعها لصالحهم. وبلغت عائدات بيعها الـ (420) مليار جنيه.
وأوردت مصادر أن لجنة أمنية مشتركة من الأمن الاقتصادي والشرطة ووزارة العدل تتابع التحقيق في القضية، واطلعت اللجنة على عدد من الوثائق المتعلقة بها، وتعتزم اللجنة استجواب والي الخرطوم حول القضية، بعد بحث إجراءات الحصانة الممنوحة للوالي، ويتوقع أن تشمل قائمة المتهمين في القضية موظفين كبار بمصلحة الأراضي.
وتعتبر قضية الفساد بمكتب الوالي السابقة الأولى من نوعها بتمكن موظفين صغار باستغلال نفوذهم في القيام باحتيال في قطع الأراضي، ويأتي هذا بعد أشهر من تغيير واسع في مفاصل الدولة.
وكان «الخضر» قد وجه الأجهزة المختصة بإجراء تحريات شاملة حول معلومات عن قيام بعض المنسوبين للمكتب باستغلال النفوذ لأغراض خاصة وما أشيع عن كشف تجاوزات (مليارية)، وأحدثت القضية صدى واسعاً في الرأي العام وانتقلت الشائعات إلى صحة الوالي نفسه، إذ تحدث البعض عن دخول الوالي في حالة غيبوبة بسبب الإعياء الشديد المتصل بهول قضية الاختلاس. وبات ترقب المواطنين يتزايد لتأكيد إقالة أو استقالة الوالي، خاصة في حالة عدم الرضا الشعبي عن مستوى خدماته بالولاية في الفترة الأخيرة.
وتفيد المعلومات بأن مؤتمراً صحفياً سيعقد نهار غد (السبت) بوزارة العدل لتوضيح المزيد من المعلومات حول قضية شبهات الفساد بمكتب والي الخرطوم.
صحيفة المجهر السياسي
الخرطوم : سيف جامع
-
-
-
-
-
-
-
-
