إثيوبيا: مستعدون لمواجهة اختيارات مصر بشأن السد

وأشار ديسالين، في خطاب ألقاه أمام البرلمان عن أداء حكومته ونقلته وكالة أنباء الأناضول، إلى أن بلاده “مستعدة لمواجهة كل الخيارات والاحتمالات”، وقلل ممَّا قال إنه “تأثير الحملات المصرية لتخويف الدول في شمال وشرق المنطقة بشأن سد النهضة”.

وقال إن “إثيوبيا دولة محورية ولا يمكن أن تتأثر مشاريعها الاستراتيجية بمحاولات تقوم بها الحكومة المصرية أو غيرها”.

وتابع ديسالين قائلاً: “التهديدات برفع الملف لمجلس الأمن الدولي، لن يخيفنا، فإننا أصحاب الحق، وأكملنا الاستعدادات كافة للدخول في أي مواجهات تختارها الحكومة المصرية”.

وأضاف: “عرضنا الحوار ولم نجد التعاون من مصر التي خرجت من الإجماع”، لافتاً إلى أن “بناء سد النهضة يمشي على قدم وساق، وأن 32% تم إنجازه، وإثيوبيا اعتماداً على قدراتها الذاتية سوف تمول السد”.

الحملات المصرية
”
ديسالين يقول إن اتفاقية عنتيبي هي المرجعية التي وقعت في عام 2010 والدول الموقعة عليها بدأت تدخلها حيز التنفيذ، بعد أن بدأت المصادقة عليها من قبل السلطات التشريعية
“واعتبر ديسالين أن ما وصفها بـ “حملات الحكومة المصرية التي تقوم بها في شمال وشرق أفريقيا”، لن يكون لها أي تأثير، فإن هذه الدول ودول العالم تتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا، و”لن يكون لهذه المحاولات أي تأثير على الأرض”.

وفيما يتعلق بالتعاون المائي بين دول حوض النيل، قال ديسالين إن “اتفاقية عنتيبي هي المرجعية التي وقعت في عام 2010 والدول الموقعة عليها بدأت تدخلها حيز التنفيذ، بعد أن بدأت المصادقة عليها من قبل السلطات التشريعية، حيث صادق البرلمان الإثيوبي، وبرلمان رواندا، فيما قدمتها حكومات كينيا وأوغندا وبوروندي إلى برلماناتها، ويمكن أن يتم المصادقة عليها قريباً.

واستطرد: “نتوقع أن تقدم تنزانيا الاتفاقية إلى برلمانها للمصادقة عليها، وستكون الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان في هذه الدول”.

وأوضح ديسالين أن “جنوب السودان والكونغو الديمقراطية قد وقعتا على الاتفاقية، ونتوقع أن تصادق مؤسساتهما التشريعية على اتفاقية عنتيبي وتدخلها حيز التنفيذ”.

المياه للجميع
”
رئيس الوزراء الإثيوبي يقول ان بلاده تؤمن بتوزيع عادل لمياه النيل وتطالب مصر بالتخلي عن سياسة المحاور، وفرض الوصاية على بقية دول حوض النيل
“وقال رئيس الوزراء إن “مصر والسودان هما الدولتان اللتان لم توقعا بعد على الاتفاقية”، موضحاً “تمسك مصر باتفاقيات 1929 و1959، وهو ما ترفضه غالبية دول حوض النيل، باعتبارها اتفاقيات وقعت في عهد الاستعمار، وأصبحت الاتفاقية لصالح مصر التى رفضت التفاوض من أجل إعادة توزيع الحصص بصورة عادلة بين دول حوض النيل”.

وذكر ديسالين أن “إثيوبيا تؤمن بتوزيع عادل لمياه النيل وتطالب مصر بالتخلي عن سياسة المحاور، وفرض الوصاية على بقية دول حوض النيل، وأن تؤمن بأن المياه ملك لجميع دول حوض النيل، وأن تعتمد الحوار حلاً للخلافات والتباينات حول ملف مياه النيل”.

وكانت إثيوبيا أعلنت في مايو الماضي، وبشكل مفاجئ، بدء تحويلها مجرى نهر النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل)؛ تمهيداً لبناء سد النهضة لتوليد الكهرباء، حيث شرعت في البناء بعد ذلك بالفعل.

وأثارت هذه الخطوة غضباً رسمياً شعبياً واسعاً في مصر وتحفظاً رسمياً؛ خوفاً من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل وعلى قدرة “السد العالي” المصري على توليد الكهرباء.

شبكة الشروق
خ .ي