وكان المراجع العام الطاهر عبد القيوم كشف في تقريره الأخير أمام البرلمان رفض شركة سكر كنانة لإخضاع حساباتها للمراجعة.
وقال السميح فى بيانه أمس أمام مجلس الولايات : (أبعد محل في السودان فيه بيبسي لأن السكر موجود) ، مشيراً لمساهمة قطاع السكر في الاقتصاد الوطنى، والتزامهم بالتوسع الرأسي والأفقي في القطاع في ظل المشكلات التي تجابهه من جبايات وغيرها، منتقداً عدم التزام الحكومة بسداد فرق السعر للسكر الذي تم استيراده قبل أعوام رغم أن الاستيراد كان بطلب من الحكومة.
وأكد السميح أن المنافسة غير المتكافئة أدت لارتفاع سعر السكر بالإضافة لضريبة جوال السكر التي بلغت (36) جنيهاً يتم دفعها لوزارة المالية، معلناً تأييده لخروج الحكومة من قطاع السكر وترحيبه بوجود شريك أجنبي لاستمرار هذه الصناعة وتحويل شركات السكر لمساهمة عامة تدرج في سوق الخرطوم للأوراق المالية.
ووصف نواب المجلس قطاع السكر بعدم الشفافية وانتقدوا دخول شركات لا علاقة لها بهذا النشاط تسببت في إرهاق المواطن.
صحيفة السوداني
أ.ع
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
