الناظر لأحوال الجرائم المالية والإدارية يكتشف أن هناك حاجة ماسة لتفعيل أنظمة الرقابة والتنظيم والتقييم.. ولأن هناك قصوراً في جوهر النظام المؤسسية المتابع للتفاصيل والاداء والمراجعات المالية والإدارية.. إذن انحراف السلوك الادائي في العمل ربما ترتجع الى احساسات سالبة بعدم العدل والرضاء الوظيفي، الشيء الذي يدفعهم لمحاولات الطرق على فرص الاحتيال، حتى تصبح عملية الاحتيال واقعاً ملموساً.. إذن قد لا يكون هناك قدرة لدى العامة على الفصل والتميز للسرقة من الاحتيال، رغم أن كل واحدة منهما لها صفاتها واجتماع الشتيت على استلاب حق أو التعدي على حقوق الآخر، والذي في الإطار المؤسسي هو الجهات المخدمة أو حتى الجهات المخدمة نفسها قد تعمد للدخول في دائرة الاحتيال كأبواب التهرب الضريبي أو إعداد المؤسسة لظروف يتطلب شروطاً معينة يعمدون على توفيرها على التقارير واثباتات الإفلاس مثلاً.. عموماً كلما تطور الإنسان تطورت وسائله، وسيلة لبلوغ الجريمة.. كمثال الجرائم الاحترافية المتعلقة بالمقاصات التي يدرك قدرة التلاعب فيها من يمتلك الخبرة لهذا.. إذن قد يكون الاحتيال متعمداً وقد يجد البعض نفسه متورطاً بصورة تراكمية لا يغتفرها له جهله القانوني.
آخر الكلامشكراً للاخوة بمركز أبحاث الجريمة على هذه الفرصة للتدارس حول واقع الجرائم أو الاحتيالات التي لا تنفصل عن رغبة وفرصة مواتية، ومن ثم يخرج الشيطان الذي يجري مجرى الدم في النفس، لذا يصبح «عمك التقي في لحظة مجرماً خطيراً».
..
[/JUSTIFY] [LEFT]مع محبتي للجميع[/LEFT]سياج – آخر لحظة
[email]fadwamusa8@hotmail.com[/email]