وشكك وزير العدل في رده على مسألة مستعجلة بالبرلمان أمس في سلامة إجراءات هيئة التحكيم في قضية الأقطان برئاسة مولانا “عبد الله أحمد عبد الله” رئيس المحكمة الدستورية (المستقيل). وحمل في الوقت ذاته مدير شركة الأقطان مسؤولية القبول بالتحكيم وتجاوز وزراة العدل. وقال: (عندما رفضنا لشركة (مدكوت) خيار التحكيم لجأوا إلى شركة الأقطان مباشرة). واستطرد: (الذي لم يكن في الحسبان موافقة مدير شركة الأقطان الجديد). ولفت “دوسة” إلى أن مدير (الأقطان) ارتكب خطأ كبيراً بقبوله بخطاب شركة (مدكوت) بخصوص التحكيم. وعلق: (ومن هذه النقطة بدأت مراحل التحكيم وكان يجب على مدير الأقطان أن يرجع إلى وزارة العدل). واستغرب قبول التحكيم في ظل استمرار الإجراءات الجنائية في القضية.
وذكر “دوسة” أن التحريات وجهت تهماً لعشرة أشخاص بما فيهم مدير الشركة الأسبق “عابدين محمد علي” والعضو المنتدب للشركة “محي الدين عثمان”، وعن وجود (13) مخالفة.
صحيفة المجهر السياسي
أ.ع
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
