** « الأستاذ / الطاهر ساتي .. التحية لكم ولكل القائمين على أمر السلطة الرابعة المقومة والموجهة لكل عمل الدولة التنفيذي والتشريعي ..والمجلس الطبي بوصفه إحدى مؤسسات الدولة ليس بمنأى عن النقد والمراجعة ونرجو منك ومن جميع زملائك بأن تهدوا لنا عيوبنا ، فنحن ومهما بلغ عملنا درجة من التجويد نحسب انه عرضة للزلل والنقصان ، فهو يندرج تحت إطار الجهد البشري الذي لايرقى لدرجة الكمال ..!!
** وفيما يتصل بعمل الجهاز المحاسبي بالمجلس وآلية نظر شكاوى المواطنين ضد الأطباء والمرافق الصحية ، فهو يعمل بطاقته القصوى ، ومع ذلك فان عمله لايستوعب غالبية الشكاوى المعروضة أمامه لعدة أسباب نجملها في الآتي .. : إزدياد عدد الشكاوى ، عدم تفرغ أعضاء اللجان ، عدم متابعة الشاكى وفى أغلب الأحيان تحفظ الشكاوى بتخلى الشاكى بعدم المتابعة ..!!
** وفي ما يتعلق بالموضوع الذي تناولته بالأمس حول إحدى الشكاوى المرفوعة للمجلس الطبي والتي علقت اجراءات نظرها، نؤكد لك انها معلقة بجانب ثلاث عشرة قضية اخرى .. وللتوضيح نورد الآتي ..: الشكوى يتم النظر فيها وفق تسلسل إجرائي وموضوعي دقيق ومحكم يمكن أطراف الشكوى من الظهور أمام اللجان المختصة وتقديم الدفوعات التى يستندون اليها .. استكمال المستندات الرسمية من ملف المستشفى وبقية المحررات التى تعضد حجة كل طرف من الأطراف مسألة حتمية للفصل في الشكوى ..!!
** بالنسبة للشكوى الاولى التى أثرتها في عمودك المقروء فقد حدث الآتي ..: تم نظر الشكوى بتاريخ 25 مايو 2008 وتقرر مناقشة وسماع أطراف الشكوى « الشاكى – المشكو ضده » وتمت مخاطبتهما بصفة رسمية ، و في الجلسة رقم «52 » بتاريخ 3 يونيو 2008 تم الاستماع الي مدير مستشفى أبوعنجة وتبين من أقواله التناقض الواضح مع ما أثاره الشاكى في عريضته، ولم يحضر الشاكى على الرغم من اعلانه بالصورة الصحيحة، ولما كان لازما للفصل في الشكوى الاستماع اليه فقد اتصل به الامين العام شخصيا وطلب منه الحضور امام المستشار القانونى للاجابة عن أسئلة لجنة الشكاوى، وأكد الشاكى انه خارج ولاية الخرطوم وانه سوف يحضر امام اللجنة وهو ما لم يحدث، واستنادا على ذلك تعذر الفصل في الشكوى لغياب جانب مهم في حيثيات الشكوى وتم حفظ الشكوى لحين حضور الشاكى ..!!
** أما بخصوص الشكوى الثانية التى أثرتها فهى لم ترد الى المجلس الطبي وقد أحيلت للجنة الشكاوى اعتبارا من تاريخ نشرها في الصحيفة، وسوف يجرى الاتصال بالأطباء الذين وردت أسماؤهم في الشكوى لأغراض التحرى والمحاسبة إذا تبين وجود مايستدعي المساءلة .. وهذا مالزم توضيحه .. ولك خالص الشكر والتقدير …إدارة الإعلام والعلاقات العامة ، المجلس الطبي السوداني ..» ..!!
** من إليكم .. تلك رسالة المجلس الطبي ، ورغم الأسباب ذات الصلة بالمجلس والتي تؤدي الى تأخير الفصل في الشكاوى كما ورد في التعقيبين « عدد الشكاوى وعدم التفرغ وضعف الميزانية » ، الا أن هناك سببا اخر يتمثل في:
عدم متابعة الشاكي لشكواه ، أو كما جاء في تعقيب المجلس ..فقد لاحظت فى تعقيب المجلس عدم ذكرهم لدور الشهود في القضيتين ، خاصة أن شهودها مجموعة من الأطباء وفريق من التمريض ، وجاءت شهادتهم في مذكرتهم التى بطرف وكيل الوزارة منذ زمن ليس بقصير ..لم يرد ذكرهم ولا أدرى لماذا ..؟
** المهم .. اتصلت بالشاكي فى الحادثة الأولى ، أحمد دقيل – عامل في مجال البناء – فوجدته بالمناقل حيث يعمل حاليا هناك ، وأكد اتصال المجلس به وكذلك جهة نيابية قبل أسبوع ، فاستأذن من صاحب العمل ليحضر يوم غد الجمعة ويتابع قضيته خلال الأسبوع القادم مع المجلس والجهة النيابية وكذلك تطوع محام للمتابعة معه وإكمال المراحل المتبقية نسبة لظروف عمله – يومية – فله الشكر والتقدير ..أما الحادثة الثانية التي سردتها الدكتورة سوسن الحكيم وتأكدت من وقائعها ، فنأمل أن تتابع أسرة المرحومة مراحل القضية بعد تأكيد المجلس رصدها وتحويلها للجنة الشكاوى ..وكذلك نناشد كل أصحاب الشكاوى « 13 شكوى » بالصبر على المتابعة وملاحقة اللجان حتى تفصل فيها ، وحتما لايضيع حق وراءه مطالب ، فقط على الدولة تحسين مناخ العمل في مؤسساتها بحيث تؤدي واجبها بدقة غير بطيئة ..وننتظر سويا نتائج المساءلة والتحقيق في تلك الحادثتين والأخريات .. وإلي ذلك الحين ، فيأمل الكل ويعمل لغد أفضل بإذن الله ..!!
إليكم – الصحافة الخميس 08/01/2009 .العدد 5578
tahersati@hotmail.com[/ALIGN]
