أعلنت وزارة العدل السودانية عن تشكيل لجان لتعديل قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون غسيل الأموال، في وقت أكد فيه وزير العدل محمد بشارة دوسة نزاهة الجهاز العدلي واستقلالية السلطة القضائية كجهاز منفصل عن وزارة العدل.
وأشاد دوسة لدى لقائه يوم الإثنين وكيل عام الملك لدى محكمة النقض بالمملكة المغربية مصطفى مداح، بدورهم في تدريب أعداد مقدرة من منسوبي وزارة العدل وتبادل الخبرات في المجالات القانونية.
من جانبه، أوضح وكيل عام الملك لدى محكمة النقض بالمملكة المغربية مصطفى مداح، أن هناك مواصفات يمتاز بها القانون السوداني والمغربي.
وأشار إلى أن 25% من قضاة المملكة المغربية من النساء، وأن هناك إصلاحات تطال قوانين بلاده بهدف المواكبة.
وأضاف: “هناك نصوص للضمانات الممنوحة للصحفيين، وحسب قوانين بلاده نادراً ما يعتقل الصحفي، وأن قضايا الصحافة قليلة”.
وفي السياق، أكد المدعي العام وزارة العدل عمر أحمد، عن تشكيل لجان لتعديل قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون غسيل الأموال.
وأبان أن النيابات تعمل على مدى 24 ساعة مقدما للوفد القانوني المغربي شرحاً مفصلاً لدور الإدارة الجنائية، بحضور رؤساء النيابات.
وقال: “هناك مسودة اتفاقية يتم توقيعها مع الوفد المغربي للتنسيق والتعاون في العمل الجنائي”.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
