وقال القيادي بالحزب الناصري الوحدوي ساطع الحاج، إن القوانين المقيدة للحريات مبثوثة داخل القانون الجنائي وقانون الإثبات وقانون الإجراءات، مطالباً بإلغاء المادة 67 من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تعد أي تجمع من خمسة أشخاص تجمهراً، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة ستة أشهر أو الغرامة.
وأضاف أن المادة 11 من قانون الإثبات تنص على أنه يمكن للقاضي أن يؤسس إدانة على بينة مستقاة بطريقة غير شرعية.
وقال الحاج – بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية – إن الحزب الناصري الوحدوي على استعداد للانخراط في الحوار الوطني، شريطة أن تشرع مؤسسات الدولة في تعديل مادة واحدة من المواد المقيدة للحريات بالقوانين المذكورة.
وأضاف “نحن نريد حواراً منتجاً تتوفر فيه الضمانات كافة، وعلى رأسها إتاحة الحريات”
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
