وهل مستوي هذه الخدمات يمكن مقارنته بالمستوي الإقليمي (الخليجي) مثلاً لأن المستوي الأوربي أو الأمريكي بعيد المنال حالياً!! ولأن الأمر من الناحية الداخلية يشكل كارثه قومية بكل المقايس!! فقيمة الجنيه إنخفضت بنسبه 100% خلال عام ومعدلات التضخم بلغت مستوي قياسي 46% وحالات المعاناة والسخط الشعبي بلغت مستوي الإنتفاضة!! ولكن ستر الله أكبر من كل ذلك فقدر ولطف وبعظيم تدبيره مرت الأزمه السياسية بسلام وبقيت المالية الاقتصادية ترواح مكانها.
لأن شركاؤنا الإقليميون ينظرون بعين واحدة علي إنخفاض مؤشر( زاوية داو جونز) الذي يقول بإنخفاض أرباح شركة زين بمعدل 14% عن العام السابق وهي تعمل في ثمانية أقطار عربية اخري مع شمال السودان ولا ينظرون للخسارات التي منيت بها الشركات الكينية العاملة في جنوب السودان مثلاً !!ولا الي قاعدة العملاء التي تنمو بالملاين في شماله حوالي 6.5مليون مشترك!! ولا إلي أثار تدهور قيمة الجنيه بالنسبة الي الفرد الواحد وتأثيره السلبي علي أكبر قاعدة لعملائهم حجماً في المنطقة والتي تدر مئات الملايين ربحاً حلال طيب .
وليس هذا بيت القصيد فالإستثمار الجيد ياتي أكله جيدا!! مايهمنا تحديداً هو (الخدمة الجيدة) و(السعر المناسب) للخدمات المقدمة مقارنة مع أسعار السوق الإقليمية والعالمية ومع ماتحققه الشركات من أرباح تقدر بمئات الملايين , وهذا مايدفعنا مع المطالبين بتحرير قطاع الاتصالات السودانية من (الإحتكار الثلاثي) وفتح ابواب المنافسة الحرة الشريفة للشركات الوطنية الصغيرة للعمل برأسمال أقل وتكنولوجيا متطورة لتخفيض الأسعار وتحسين مستوي الخدمات وتدريب الكادر الوطني وتفعيل قوانين جمعيات (حماية االمشتركين) لتحديث وتطوير مستوي الرقابة علي الخدمات المقدمة وإبقاء العملات الصعبة لإستثمارات عربية منتجة أخري كقطاع السكر والأعلاف والقمح والزيوت والمعادن.
أما بالنسبة لأزمه الجنيه المزمنة نقترح تخفيض الإعفائات وزيادة ضرائب أرباح الأعمال لهذه الشركات أسوة بالنظام الضرائبي الأمريكي الذي يفرض ضرائب أرباح لقطاع النفط والغاز نسبه 44.6%…..,,وبأثر رجعي بدلا عن 30% وضرائب مبيوعات و(أخري) حتي تتساوي أرباح الشركات مع الخدمة المقدمة وتعاود الإنخفاض مع تحسينها ولتكون أدني من مستوي الأرباح العالمية حتي تتحسن الخدمات للمستوي الجيد.
والله من وراء القصد….
الولايات المتحدة الأمريكية — ودنبق
-
-
-
-
-
-
-
-
