** وللأسف، تلك الحرية، أي حرية التعبير المسؤول الذي لايضر الناس والبلد، هي الحرية التي يهابها مجلس العبيد وشمو أو عاجز عن توفيرها.. ولذلك، ليس بمدهش أن ينحدر معدل التوزيع اليومي ل(59 صحيفة) إلى رقم لايتجاوز (485.134 نسخة)، أي أقل من نصف مليون نسخة، وهذا الرقم يعادل حجم توزيع إحدى الصحف بمصر (القريبة دي)، وليس في عهد الرئيس مرسي هذا، بل منذ عهد الرئيس مبارك..نعم، حجم توزيع صحيفة مصرية يوازي حجم توزيع كل صحف السودان، ودونكم أرقام التوزيع الذي أعلنها الأمين العام – المنتدب من قبل وزارة الخارجية – لمجلس الصحافة، وكذلك دونكم تقارير هيئات التحقق من الإنتشار في البلاد العربية، لتتبينوا مآساة الخرطوم التي كانت تقرأ ما تؤلفها القاهرة وتطبعها بيروت، ناهيكم عن تزاحمها أمام مكتباتها لتقرأ ما تطبعها دور صحفها.. بالتأكيد،هذا البؤس هو الحال الذي يُسعد مجلس ( شمو والعبيد)..!!
** و لن يدهشنا أن يواصلا التشبث بالمنصين، بل والبحث عن المزيد كما فعل الأمين العام، وكأن ذاك الرقم الهزيل لايفضح نهج الجهة الرسمية التي تمثل الدولة والحكومة والمجتمع، والمكلفة بنص الدستور بادارة وتطوير (الصحافة السودانية)..فالإدارة عند المجلس لم يتجاوز رصد الصحف والترصد بالصحفيين بغرض العقاب، وكذلك التطوير عنده لم يتجاوز تحديث مبنى المجلس وليس معناه، وكذلك تطوير الذات بجمع منصبين – أو أكثر إن وجد – من مناصب (الخدمة العامة)..صناعة تحاصرها القيود الإقتصادية بحيث التوزيع – ولو بنسبة 100% – لاتغطي تكاليف الإنتاج ناهيك عن تحقيق العائد، فمن أين لأصحابها حق التفكير في رفع الإنتاج وتوسيع الإنتشار؟..وهي وسيلة وعي ومعرفة وتثقيف، ولكن فواتير وزارة المالية تضع مدخلات صناعة تلك الوسيلة في قائمة مدخلات صناعة السجائر، رسوماً وضرائباً وجماركاً وأتاوات، ولذلك تتقزم دائرة تأثيرها وإنتشارها الإيجابي عاماً تلو الآخر..وكل هذا يتم بعلم المجلس المكلف بتطوير المهنة، أو هكذا تسمى المهام (مجازاً طبعاً)، وليس واقعاً..!!
** وعليه، بدلاً عن عقد مؤتمر مفاده (الإنتباهة جات الأولى)، كان على المجلس أن يعقد مؤتمراً يوضح عجزه عن إزالة القيود الأمنية والإقتصادية التي تكبل الصحافة السودانية عن الإنتشار الواسع والتأثير الإيجابي (محلياً فقط وليس عربياً وإفريقياً)، إذ نُقدر – ونتفهم – أن الخيال وكذلك الإرادة والطموح بالمجلس دون الغاية التي تتجاوز فيها صحافتنا حدود الوطن..وكذلك، بدلاً عن إهدار الزمن والمال في مؤتمر مفاده (فلانة جات الطيش)، كان عليه أن يناقش الأسباب التي غيبت صحف وصحفيين (جهاراً نهاراً)، ثم يسعى إلى إزالة تلك الأسباب، ليس بقانون القوة ولكن بقوة القانون، هذا ما لم يكن المجلس داعماً أو شريكاً في تنفيذ (قانون القوة)..وهكذا، عندما تتحدث كل مجالس الناس في هذا الكون عن الصحف و تطويرها بتوسيع دائرة إنتشارها وتأثيرها الإيجابي، فعلى مجلس الصحافة بالسودان أن يلتزم (الصمت الخجول)، أو يعقد مؤتمر العاجزين عن العطاء بصدق ونزاهة ..!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
