على الجزيرة يطول اساك

البروف الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة في لقائه اللجنة التي كونها السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية لمراجعة الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة دكتور تاج السر مصطفى بود مدني يوم الثلاثاء 12 مارس قال كلاماً (دوغريا) ومباشراً تأخر عن قوله طويلاً, ولعل أخطر ما جاء فيه على حسب الأستاذ عمران الجميعابي مراسل (السوداني) بودمدني (إن مشروع الجزيرة لم يتلق أي نوع من قروض التنمية التي دخلت البلاد مؤخراً والبالغة 13 مليار دولار), المبلغ كتابة (ثلاثة عشر مليار دولار). عليكم الله مش دي حاجة تفقع المرارة وتهري الكبد وتفري الكلى بلغة الطيب مصطفى؟ ثلاثة عشر مليار دولار، ولا دولار واحد للجزيرة يا مفترين؟ ما دايرين نقول يا جاحدين. خلونا من عشرات المليارات من الدولارات التي أدخلها النفط والتي لم يكن في طيبها نصيب للجزيرة حتى القروض المستردة تحرموا الجزيرة منها؟ ماهي تلك الجهات التي لديها القدرة على استرداد القروض أكثر من الجزيرة؟ بس تعرفوا تكونوا اللجان للجزيرة والأموال تذهب إلى جهات أخرى, بالله عليكم كم عدد اللجان التي كونتها الحكومة للجزيرة؟ لجان لجان لجان، ولا دولار واحد؟.
مشروع الجزيرة مشكلته الآن الري. شبكة الري التي أوشكت على الانهيار بسبب الاهمال والحفر غير المرشد لو وجدت ملياراً واحداً كان يمكن أن تصبح عروساً ترقص على أنغام المياه الجارية. غير الرى بقية مشاكل الجزيرة الإدارية مقدور عليها وبجرة قلم في سطر واحد. ولو لم تكن هناك مشكلة ري لما كانت لجنة تاج السر ولما كان هناك كلام عن قانون 2005م هذا القانون الذي اغتاله سدنة القديم ومقاومو التطوير لولا اهتراء شبكة الري لما أصبح مزارع مشروع الجزيرة فار تجارب على وصف السيد الوالي لولا مشكلة الري لما عم الفقر والمرض والجوع ربوع الجزيرة. مشكلة الجزيرة أيها الناس في البنية الأساسية وهي الري بعد ذلك النواحي الإدارية والتمويل والتقانات والذي منه يمكن تكوين اللجان لها ومباصرتها.
مشكلة مشروع الجزيرة ياسيد الوالي ليس في تبعيته للولاية أو للمركز فمن عنده الدولارات فليتقدم ويحل مشكلة الري. مشكلة مشروع الجزيرة يادكتور تاج السر لا تحتاج إلى طواف بمدني و24 القرشي والمناقل وطابت والمحيريبا ومقابلة أربعة آلاف مزارع في أربعة أيام (دي يفهموها كيف؟) فهي واضحة وضوح الشمس أنها مشكلة ري اسألوا الحكومة ماذا قدمت للمشروع ومن عشرين سنة؟ اسألوا الحكومة ماذا فعلت لشركة الأقطان التي فاحت روائح فسادها وأخرجت الجزيرة من المنافسة في إنتاج القطن؟ اسألوا الحكومة عن الشركات التي دعمتها من البنك الزراعي لكي تقوم بعمل الهندسة الزراعية أين ذهب هذا الدعم؟ اسألوا الحكومة، لا بل اسألوا لجنة تاج السر الأولى عن أصول مشروع الجزيرة من الذي بعزقها ولحقها أمات طه؟ هل هو قانون 2005؟ مراجعة الأداء يجب أن تقول هذا هو الذي عبث بالأداء حكومة أو مؤسسة أو فرد. فمن فضلكم لا تضيعوا زمن الشعب والدولة في “اللت والعجن” والتوصيات التي تبدأ بعقدنا كذا اجتماع وقمنا بطواف في كذا وتوصلنا لكذا، ثم يكتب كلام إنشاء ليس فيه أرقام أو حسابات. مشكلة مشروع الجزيرة منذ نشأته إلى يوم الناس أنه قائم على تجاهل المزارع وظلمه واعتباره صفراً على كل الجهات وليس الشمال فقط، لذلك لم تكن للمشروع سيرة أولى حتى يرجع إليها.