أقر وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحيم محمد حسين الوزير بأن قضية حلايب بين السودان ومصر ما زالت أمام الأمم المتحدة مؤكداً أن السودان يجدد شكواه للأمم المتحدة سنوياً حول الملف. وقطع بأن التمرد في إقليم دارفور انحصر في منطقتين بولاية شمال دارفور في أقصى شمال الولاية على الحدود مع منطقة وادي هور ومنطقة شرق الجبل مؤكداً أن كافة ولايات دارفور الأخرى آمنة وخالية من المتمردين عدا بعض النزاعات القبلية هنا وهناك، وكشف أن عملية الصيف الحاسم لدحر التمرد بدأت الآن في ولاية جنوب كردفان وأكد الوزير عدم وجود أي نوايا من الجيش السوداني بالتعدي على حدود دولة جنوب السودان وبرأ الحكومة السودانية من اتهامات الأمم المتحدة لها بمحاولة التعدي على معسكر بالجنوب. وأوضح حسين أن مسألة الترتيبات الأمنية بين السودان وجنوب السودان ما زالت في الانتظار بعد الاتفاق مع وزير الدفاع الجنوبي على وضع الخط الصفري وشدد على أهمية الخط الذي ستبني عليه المنطقة منزوعة السلاح والمعابر بين البلدين واليات المراقبة وقال إن وزير الجنوب وعد بإرسال موافقته على تخطيط الخط الصفري وفق خارطة أمبيكي وأردف: ونحن لا زلنا في الانتظار وأقر الوزير بعدم تلقيهم أي رد من دولة الجنوب حول تشكيل الآليات الثلاث المشتركة والتي تتمثل في تكوين المجلس التشريعي والمجلس الإداري الى جانب قوات من الشرطة في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين لافتاً الى وجود اتفاق بين الطرفين على تكوين اليات مؤقتة حتى تحل قضية أبيي وقال لكن لم يصلنا رد من إخواننا في الجنوب وما زلنا ننتظر.
ودافع حسين بشدة عن قوات الدعم السريع مؤكداً أن القوات لم تهاجم أي قرية من قرى دارفور وإنما ساهمت في تقديم الدعم الطبي والغذائي للمواطنين وقال إن القوات تعمل بمهنية وانضباط عالٍ جداً بشهادة أهالي المنطقة وأضاف: لقد زرت ولاية شمال دارفور وقد أثنى المواطنون هناك على تلك القوات وعلى ما قامت به من عمل مقدر.
وكشف مصدر برلماني أن الجلسة المغلقة شهدت مشادات بين زعيم الشعبي بالبرلمان إسماعيل حسين الذي انتقد قوات الدعم السريع وبين عضو حزب الأمة عبدالله مسار الذي رفض الانتقادات التي ساقها حسين للقوات متهماً إياه بالدفاع عن المتمردين، بينما اتهم عضو الوطني كمال عبيد عضو الشعبي إسماعيل بالخيانة وقال عبيد إن إسماعيل خان الشعب والجيش وطالب بمحاسبته قانونياً وأن يسحب أقواله من مضابط المجلس.
صحيفة الجريدة
ع.ش