ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ.
ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﺴﻨﺎً ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻭﻟﻮ ﻋﺎﺭﺽ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ؛ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻔﺮﻱٌّ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻡ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﻭﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﺮ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞُّ ﺍﻣﺮﺉ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺷﻮﺭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺤﺎﺳﺒﻮﻧﻬﻢ ﻭﻳﻨﺘﻘﺪﻭﻧﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻧﻜﻴﺮ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﺸﻴﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ، ﻭﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻃﺎﻋﻮﻥ ﻋﻤﻮﺍﺱ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ .ﻭﺍﻟﺴﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺩﺍﻝٌّ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ : ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ـ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ـ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ؛ ﻓﻬﻮ ﻭﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ { ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻱ ﺑﻴﻨﻬﻢ }{ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ} ﻭﻣﺒﻨﺎﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ؛ ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺘﺸﺎﺭ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻼً ﻟﻠﺸﻮﺭﻯ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀﻫﻢ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺃﺫﺍﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﻭﻟﻮ ﺭﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻮﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ }، ﻓﺎﻟﻤﺮﺟﻊ ﺇﺫﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ؛ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﺭﻱُّ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻌﻤِّﻢ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﻴِّﺰ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻃﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻤﻴِّﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { ﺃﻓﻨﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻜﻤﻮﻥ } ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﺃﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎً ﻛﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺳﻘﺎً ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻭﻥ } ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺭﻛﻦ ﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺃﻭﺳﻄﻬﺎ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﺍﻵﻥ ـ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ـ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ ﻓﻘﻂ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺩﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﻭﻻ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻭﻳﺼﺎﺩﺭ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ؛ ﻓﻴﺼﺮﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺪَّﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺸﻌﺒﻪ ﻳﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ـ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ـ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ، ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺗﻘﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺛﻘﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻘﺪَّﻣﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻗﺪ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻻ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺗﻴﻦ ﺗﺠﻨﺒﺎً ﻷﻋﻼﻫﻤﺎ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ـ ﻋﻠﻰ ﻋُﺠَﺮِﻩ ﻭﺑُﺠَﺮِﻩ ـ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﻘﻂ، ﻓﻤﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺬﻭﺭ،
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ” ﻣﺎ ﻧﻬﻴﺘﻜﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ، ﻭﻣﺎ ﺃﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺄﺗﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ”ﻭﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ : ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻳﻘﺮُّﻩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﺤﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺳﻨﺔ، ﻭﺟﺎﻧﺒﺎً ﻳﺄﺑﺎﻩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ،
ﻭﻫﻮ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ – ﻣﻤﺜَّﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ- ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ، ﻓﻬﻲ ﺗﺤﻞُّ ﻭﺗﺤﺮِّﻡ ﻭﺗﺒﺪِّﻝ ﻛﻴﻔﻤﺎ
ﺷﺎﺀﺕ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﻗﻄﻌﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ – ﺗﺤﺮﻳﻤﺎً ﻭﺗﺤﻠﻴﻼً ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎً- ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
{ﻗُﻞْ ﺃَﺭَﺃَﻳْﺘُﻢْ ﻣَﺎ ﺃَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺭِﺯْﻕٍ ﻓَﺠَﻌَﻠْﺘُﻢْ ﻣِﻨْﻪُ ﺣَﺮَﺍﻣﺎً ﻭَﺣَﻼﻻً ﻗُﻞْ ﺁﻟﻠَّﻪُ ﺃَﺫِﻥَ ﻟَﻜُﻢْ ﺃَﻡْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻔْﺘَﺮُﻭﻥَ} ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ { ﺃَﻡْ ﻟَﻬُﻢْ ﺷُﺮَﻛَﺎﺀُ ﺷَﺮَﻋُﻮﺍ ﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﺄْﺫَﻥْ ﺑِﻪِ ﺍﻟﻠَّﻪ } ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻔﻆ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻴُّﻦ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
