مسيرة نسائية مغربية في الرباط تطالب بتطبيق مبدأ المناصفة

ودعا للمسيرة، التي شارك فيها نحو 800 شخص أغلبهم من النساء، “التحالف المدني لتفعيل الفصل 19″ من الدستور الذي يضم أكثر من 500 جمعية حقوقية.

وانطلقت المسيرة من باب الأحد وسط الرباط وتوجهت إلى مقر البرلمان، ورفع المشاركون شعارات ولافتات تطالب بـ”مراجعة شاملة لكافة القوانين التمييزية” و”سلامة المرأة في الأماكن العمومية” على أساس “المناصفة كحق وليس امتيازا”.

وانتقد المشاركون، وبينهم حقوقيون وبرلمانيون وشباب ومحامون، الحكومة المغربية ووصفوها بـ”الذكورية” منددين بـ”المماطلة في تطبيق الفصل 19 من الدستور”.

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أن “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

ولتحقيق تلك الأهداف ألزم الدستور في الفقرة الثانية من الفصل ذاته الدولة بتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وقالت فوزية عسولي منسقة “التحالف المدني لتفعيل الفصل 19” إن الحكومة تماطل في تطبيق الفصل 19 الذي نص صراحة على المناصفة بين الرجل والمرأة، وتماطل في التصديق على القوانين التي تحمي النساء من العنف والتمييز، حسب تعبيرها.

من جهة أخرى، دعا التحالف إلى توقيع عريضة بغرض حض رئيس الحكومة على تفعيل القوانين الخاصة بحقوق المرأة.

وكان “التحالف المدني لتفعيل الفصل 19” قد عرض في ندوة صحافية في الأيام الماضية أرقاما حول وضع المرأة المغربية تشير إلى أن “62 في المئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما في المغرب هن ضحايا ظاهرة العنف”، وفق دراسة للمندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة رسمية.

يأتي ذلك فيما يستمر ارتفاع معدل الأمية لدى النساء اللواتي تتجاوز أعمارهن عشر سنوات، وتصل إلى 50.8 في المئة إضافة إلى محدودية نسبة وصول المرأة إلى مواقع القرار.

وبلغت نسبة البطالة بين النساء 29.1 في المئة في 2012، في حين بلغت 25.6 في المئة في عام 2000. أما زواج القاصرات فارتفع من 18 ألف حالة في 2004 إلى أكثر من 39 ألفا في 2011 وفق إحصاءات وزارة العدل والحريات المغربية.