تنتهي هذا العام الفترة التي حددها البنك المركزي لتوفيق أوضاع البنوك ورفع رؤوس اموالها من «30» مليون جنيه إلى «06» مليون جنيه وفق برنامج المرحلة الثانية الذي تبناه المركزي منذ العام 2006- 2009 لتقوية وتعزيز المراكز المالية للمصارف لبناء جهاز مصرفي قوي قادر على تقديم خدماته بالكفاءة المطلوبة وعلى الرغم من ان كافة البنوك تمكنت من زيادة رأسمالها في المرحلة الأولى إلى «30» مليون جنيه وفقاً لبرنامج الهيكلة.
وشهدت السنوات الماضية دخول بنوك أجنبية لتعمل بجانب البنوك السودانية ولكنها ركزت عملها في مجال التمويل العقاري والسيارات بصورة كبيرة باعتبارهما ذات عائد ربحي مضمون وسريع، واكد مصدر مصرفي ان البنوك الأجنبية والتي دخلت البلاد شاركت في انشطة تجارية واقتصادية ذات عائد ربحي مضمون وسريع بعيدة عن المجال التنموي. وعلى الرغم من تأثر البنوك المحلية وعدم مخاطرة البنوك الأجنبية لتمويل انشطة اقتصادية باعتبار ان مخاطرها عالية وغير مضمونة السداد بسبب تزايد مشاكل التعثر التي أثرت بشكل كبير وواضح في تقديم تمويل طويل الأجل لبرامج وانشطة اقتصادية ذات عائد ربحي ضعيف.
إلى ذلك يؤكد الناطق الرسمي لبنك السودان أزهري الطيب أن سياسة البنك المركزي في برنامج الهيكلة وصولاً لمرحلة الدمج تسير وفق الخطة الموضوعة، مبيناً أن المركزي حث البنوك للوصول للحد المستهدف من رأس المال وهو «60» مليون جنيه وقال إن البنوك قطعت شوطاً كبيراً في تطوير مجموعات التحالفات المصرفية، وقال: إن البنك المركزي يعمل على اكمال هيكلة الجهاز المصرفي بما يحقق السلامة المصرفية بهدف بناء جهاز مصرفي وقادر على تقديم خدماته بالكفاءة المطلوبة لتتمكن البنوك من توسيع قاعدة خدماتها المصرفية للقيام بدورها المطلوب في المرحلة المقبلة.
عواطف محجوب :الراي العام
-
-
-
-
-
-
-
-
