وأوضح حجازي، أن الخلاف حول خط الحدود يعود إلى العام الماضي، وكانت مصر قد طلبت من السودان تعديل الخط الفاصل ووافق الأخير، قبل أن تعود مصر وتطلب تعديلاً جديداً يقضي برجوع الجانب السوداني مسافة 12 متراً عن معبر قسطل.
ولفت إلى أن الهيئة عرضت ملف القضية على وزارة النقل مؤخراً، بغرض رفعها إلى مجلس الوزراء للتدخل، لتقريب وجهات النظر وفتح المعبر الذي تم إنفاق 85 مليون جنيه عليه، إلى جانب تدشين طريق قسطل- أرقين، بغرض خدمة المنفذ، حيث يكلف هذا الطريق نحو 80 مليون جنيه.
تشكيل لجنة
ويسهم مشروع المنفذ البري في تنمية 100 قرية تحيط بالمعبر، معدومة اقتصادياً، إلى جانب إنعاش حركة تدفق التجارة بثلاثة مليارات جنيه، في ظل تحقيق تبادل تجاري حالي بخمسة مليارات جنيه.
ولفت حجازي إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين، من المقرر أن تبحث تقريراً يعرض عليها خلال الشهر المقبل، للتوصل إلى حلول للمشكلة.
وكشف عن مطالبة الحكومة المصرية بتخصيص مليوني متر عند معبري قسطل وأرقين على حدود السودان، بغرض تنفيذ مناطق لوجيستية لتخزين البضائع.
وتوقع حجازي ضخ استثمارات بـ 800 مليون جنيه، بعد افتتاح المعبرين أمام حركة البضائع والركاب، بعد حل الخلاف الحدودي.
وكانت حكومة الرئيس المصري السابق محمد مرسى، قد وافقت على إلغاء مصطلح “الحدود الدولية” من اتفاقية المعابر مع السودان، والاكتفاء بتحديد مواقع المعابر البرية مع الجانب السوداني عند خط عرض 22، قبل أن تعود الحكومة المصرية وتتمسك بالحدود الدولية عقب إزاحة نظام مرسي في يوليو الماضي.
مؤتمر حدودي
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية السودانية عن إقامة مؤتمر خلال شهر مايو المقبل بالخرطوم يجمع عدداً من الدول التي تربطها حدود مع السودان من بينها مصر، وذلك بهدف مناقشة سبل التعاون فيما بينها لمكافحة قضايا التهريب والإتجار بالبشر وكيفية استقطاب الدعم الدولي للحد من هذه الظاهرة وغيرها من القضايا المتصلة بأمن الحدود.
وأكد وزير الدولة بالداخلية بابكر أحمد دقنة لدى لقائه يوم الأحد القنصل المصري بالخرطوم وئام عبدالله سويلم، حرص وزارته على التنسيق والتعاون في كافة الجوانب المتعلقة بأمن وسلامة الشعبين الشقيقين، كما ناقش الاجتماع الترتيبات الجارية بفتح المعابر الحدودية بين الدولتين.
من جانبه، أوضح القنصل المصري بالخرطوم أهمية التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الدولتان خاصة فيما يتعلق بقضايا الحدود المشتركة والقضاء على عمليات التهريب والإتجار بالبشر.
وكالات +الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
