احمد يوسف التاي: (نهبة ) الأوقاف أضعها أمام رئيس الجمهورية لأنه سيكون المسؤول الأول يوم القيامة
نشرت قبل عدة شهور في صحيفة (الإنتباهة) كل الوثائق والمستندات التي تعضد حجتي واتهاماتي التي اسوقها مجددا لـ (نهبة ) الأوقاف وأضعها أمام رئيس الجمهورية لأنه سيكون المسؤول الأول يوم القيامة بحكم منصبه عما جرى لـ (الأوقاف الإسلامية)…
مستندات تكشف حجم الفساد وهوله وموت ضمير المسؤولين الذين تورطوا بالتصرف في عقارات ومبان وقطع اراضي دون أن يطرف لهم جفن ، لقد قمت برصدت عدد العقارات والقطع السكنية التي سجلها أصحابها لتكون وقفا لله وأوصوا بأن يُصرف ريعها للأيتام والمساكين والمساجد وخلاوى القرآن ، لكن للأسف أن هذه العقارات تم الإستيلاء والتغول عليها من جهات حكومية وشخصيات نافذة ، فلا هي دفعت إيجارها ولا هي أخلتها لتديرها (هيئة الأوقاف الإسلامية) وتصرف إيراداتها على النحو الذي حدده (الواقف) ولا تزال هذه الجهات تتصرف في هذه المرافق والعقارات الوقفية كأنها ملك لها ، يعني زندية وبلطجية كدى عديلولم تستجب لأية جهة .
هذه العقارات والمباني والقطع الوقفية حسب علمي حتى يوم أمس عجزت هيئة الأوقاف عن استردادها بالرغم من تشكيل لجان عليا وفرعية ومنبثقة لإعادتها إلى هيئة الأوقاف الإسلامية التي استنجدت أخيرا بوزارة العدل والقوة الجبرية لإخلاء هذه العقارات والمباني وانتزاعها من (براثن ) الذين اغتصبوها واعتدوا عليها، لكن بلا جدوى – لأنهم هم زاتو قوة جبرية – ولأن الحكاية مشربكة شربكة شديدة جدا فكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية و(منازل نافذين) هي الآن تجثو على مبان وقفية وأكدت تحرياتي وتحقيقاتي يومها أن بعض المسؤولين (احتلوا) بقوة السلطة مبان وقطع أراض تتبع للأوقاف الإسلامية وبعض (المولانات) لا يزالون يسكنون في منازل هي أصلا (وقف ) قاعدين ساآآآآكت لا بدفعوا إيجار ولا عندهم نية يخلوها….وهناك هيئات حكومية ملء السمع والبصر هي أيضا تصرفت هكذا ،
بل القصر الجمهوري ذات نفسه (متهم) بأنه أخذ من مبان الأوقاف بلا شرعية ولا تراض وعلى نحو مخالف للدين وشروط الواقف،وفقه الأوقاف…أُذكرك بذلك سيادة الرئيس،لأن الذكرى تنفع المؤمنين وبين يدي خطابك الذي توعدت فيه بردع كل من تسوّل له نفسه أكل مال الأوقاف ،حينما كنت تخاطب مؤتمر إحياء سنة الوقف بقاعة الصداقة في عام 2010،ومع ذلك لم تضع مؤسسات حكومتك المعنية توجيهاتك وقراراتك موضع التنفيذ ولا هم حاسبوا أحد،ولاطردوا مؤسسة أو وزارة من مبان وقفية ، ولا أخلوا منزلا أوعقارا، بل أن اللجنة التي تكونت للبحث في ملابسات هذه القضية غارت في ستين ألف داهية واختفت في ظروف غامضة ، وأصبح مصيرها مجهول مثل الطائرة الماليزية تماما.
احمد يوسف التاي
وأضعها أمام رئيس الجمهورية لأنه سيكون المسؤول الأول يوم القيامة
وانت مالك ومالو وكانك ستحشر معه يوم القيامة
جيب سبب اخر مثلا ان هذه اموال اوقاف لا يحق لاحد اخذها الا ان تنطبق عليه الشروط انتهى اما كونك تريدهم ان يكفوا عن السرقة والفساد حتى يدخل عمر البشير الجنة فهذا سبب غريب نحن مالنا ومالوا يخش الجنة ولا النار انشاء الله ما يخش اي حتة زاتو
البشير دا لو بقت ليهو بس على اموال الاوقاف …. يعتبرها ساااااهله …..ومال البيموتوا كل يوم وفى كل حته
ح يعمل ليهم شنو ….وكلنا يعلم حرمة قتل انفس
جزاك الله خيراً احمد يوسف التاي
قال تعالى :
(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) النساء:10
فلا تتعجب من رفعوا الدين شعاراً لنهب أموال الناس ،، فمن مات قلبه لا يتذكر عذاب الاخرة ولا يخاف بطش السلطان إذا كان عادلاً فما بالك إذا كان السلطان يغض الطرف عن ما يجري حوله وتكسر أوامره.
والسؤال الذي يحير من هم المتنفذين الذين هم فوق القانون ولهم سلطة اقوى من وزارة العدل والتي عجزت عن إخراجهم ،. وحتى خطاب الرئيس الذي توعد بالويل والثبور وعظائم الامور لمن تسول له نفسة أكل مال الأوقاف لم تردعهم بل ضربوا به عرض الحائط.
واخيراً نسال الله ان يصلح حال السودان وان يجنبا الحرام. ،، وينتقم من الذين يأكلون اموال الشعب وان يرينا فيهم عجائب قدرته ،،
لو قدر للحاكم العام البريطاني للسودان 1925 العودة الى السودان لتفاجأ من امانة حكامنا وولاؤهم وصدقهم ووطنيتهم…الفرق بين الحاكم البريطاني والحاكم السوداني ان الأول يحتكم لضميره وايمانه بالمسؤولية التي تمليها عليه طبيعة عمله والآخر يكتفي بالشعارات السياسية مع الغاء الضمير الوطني وعدم الخوف من المساءلة…متى يكون الحكام البريطانيون مثل حكامناوالعكس صحيح؟؟
إنت ما عندك شغلة ؟ هو القدام الرئيس شوية والأصدر فيه قرارات ولم تنفذ شوية … كان عندك شغلة أقضاها . “