أخمش من الشوال

** وتقريباً، هذا ما يحدث حالياً..وما لم ينتبه شعبنا، فالأجيال القادمة لن ترث من هذا الوطن غير العلم والنشيد الوطني ..فلنقرأ التصريح الآتي على سبيل المثال : ( شرعت مصر في زراعة الكثير من المساحة المخصصة لها بالسودان، وهي مليون 200 الف فدان)، كمال حسن علي، سفير السودان بالقاهرة..حسناً، نسأل إنابة عن أجدادنا القدماء، وليس أصالة عن أنفسنا التي أصبحت (جالية في وطنها)، نسأل : متى؟، وكيف؟، وبأي قانون تم تخصيص مليون و200 الف فدان لدولة مصر؟..ومن أين تبدأ هذه المساحة – التي تتجاوز مساحة لبنان – وأين تنتهي؟..نفهم – ونتفهم – أن يتم تخصيص بضعة أفدنة لشركة أو مزارع حسب القوانين واللوائح المنظمة للإستثمار، ولكن كيف نفهم – ونتفهم – تخصيص أرض بتلك المساحة لدولة ( بي حالها)؟..فالذي نعرفه – ما لم يكن قد تم طمس طبيعة الأشياء – أن الدول لاتخصص قطع أراضي للدول الأخرى إلا لغرض إنشاء سفاراتها وملحقياتها..ولم نسمع – في أزمنة ما بعد الإستقلال – أن دولة خصصت أرضها لدولة أخرى، بحيث للدولة الأجنبية حق جلب الشركات وإستجلاب الزراع، أو كما يحدث – ويتحدث به سفيرنا بالقاهرة – حالياً..!!

** نعم للإستثمار الذي ينفع الناس والبلد والمستثمر، ونعم لفتح باب الإستثمار لمن يشاء من ألأفراد والشركات في إطار قانون يحفظ – للوطن والمواطن والمستثمر- قسمة العائد بلاظلم أوتظلم..ولكن هذا لايعني تخصيص أراضي البلد لأنظمة البلاد الأخرى، بحيث تشكل تلك الأنظمة دولة أخرى – داخل دولتنا – وتستجلب الشركات والزراع، هذا أقرب للإستعمار من الإستثمار..للإستثمار باب، ويجب أن تدخل به الشركات – مصرية كانت أو هندية – وليست الدول وأنظمتها، وما وراء الباب حكومة دستورها ذات مستويات حكم وقوانين، وكل الشركات التي تعبر باب الإستثمار سواسية أمام ذاك الدستور وتلك القوانين..وعليه، حسب الدستور ومستويات الحكم الثلاثة وقانون الإستثمار، لاتملك حكومة دولة أجنبية سلطة وضع يدها على قطعة أرض – باسم التخصيص – ثم توزعها للشركات والأفراد ( من الباطن)..وإن كان الأمر كذلك، لماذا غضبت رئاسة الجمهورية – قبل عام ونيف- من شركة دريم لاند حين قررت بيع بعض مساحات أرضها بالكاملين لشركة قطرية..؟؟

** فالقانون الذي يرفض للشركات الخاصة وضع يدها على ( قطع سكنية) بغرض البيع والإيجار من الباطن، هو ذات القانون الذي يرفض لأنظمة الدول الأجنبية وضع يدها على (مليون و 200 الف فدان) بغرض توزيعها – للشركات والزراع – من الباطن أيضاً..إن كانت حكومة السودان عاجزة عن إدارة أرض السودان وإستثمارها لصالح شعب السودان ، فلتدعها (بوراً)، بدلا عن تفويض حكومة مصر – تحت مسمى التخصيص – بالإدارة والإستثمار، ويكفي الذل الذي تم به تخصيص أرض ( مثلث حلايب)..والإستثمار لايعني أن تنتهج الحكومة – مع مصر وغيرها – نهج (أخمش من الشوال داك، و شيل قبضة من الكيس داك)، أو كما فعل ذاك العم سابقاً، ومصطفى إسماعيل حالياً..وبالمناسبة، هل البرلمان والحكومات الولائية ومجالسها التشريعية على علم ب (كيف، ومنذ متى؟، وبأي قانون يتم تخصيص أرض البلد لحكومة دولة أخرى؟)، أم سادة هذه الأجهزة أيضاً، أي كما أهل البلد، ( جالية في وطنها ) ..؟؟