عقدت لجنة منع التحصيل غير القانوني، اجتماعها بوزارة المالية والاقتصاد الوطني برئاسة مولانا بابكر أحمد قشي، حيث استمعت اللجنة لشعبة مكاتب الاستخدام الخارجي، بشأن الرسم الذي تتحصله الشعبة على كل معاملة «جواز» والبالغ قدره «5» جنيهات ، وبعد التداول والنقاش المستفيض خلصت اللجنة إلى عدم قانونية الرسم، وأصدرت قراراً بإيقافه.