لم يكن إيلا وحده الساعي لخرق الدستور الذي جعل اجل الولاية العامة دورتين وبعدها يتقاعد المسؤول.. والي شمال دارفور عثمان كبر حاول متسللاً ممارسة التهديف في المرمى حينما تولى إمارة الحركة الاسلامية لدورة ثالثة رغم انف اللوائح المنظمة.. بعدها اضطرت أمانة الحركة الإسلامية للتدخل وأفشلت مخطط كبر الذي كان بروفة لإصابة ولاية جديدة في حكم شمال دارفور.. لم تغضب قيادة الحزب الحاكم وتُشهر البطاقة الحمراء في وجه غازي صلاح الدين الا حينما استعان بالآلة الحاسبة ونظر في كراسة الدستور ليتأكد إن كان بإمكان الرئيس البشير الترشح مجددًا لولاية ثالثة بالقصر الجمهوري.
فيما مارس الأستاذ علي عثمان رشد سياسي حينما رفض الترشح لإمارة الحركة الإسلامية للمرة الثالثة.. الشيخ علي عثمان تجاوز ضغوط الطامحين الذين حاولوا تقديم الشيخ للإمارة مرة أخرى بحجة ان اللائحة لا تسري بأثر رجعي ..الا ان علي عثمان ذكَّرهم بضرورة الالتزام بروح اللوائح الهادفة للتغيير والإصلاح.
بصراحة يجب الا نقلل من الأصوات الصادرة من أقصى المدينة والتي تهدف الى تجاوز نصوص دستورية صريحة.. هذه الدعوات الولائية تعتبر جس نبض لتحسس أحوال الساحة السودانية ويمكن اعادة تبنيها على نطاق مركزي.. ومن المتوقع أيضاً استخدام فكرة تصفير العداد عبر اقتراح دستور جديد يجُب ما قبله.
نعود لوالي البحر الأحمر الذي مازال نافذون في حزبه يرددون في كل مناسبة ان إيلا باق في منصبه رغم أنف الدستور.. بداية يجب الإقرار بأن الرجل وضع بصمة على خارطة البحر الأحمر وقام بمشروعات تنموية غيرت من وجه الحياة في تلك الولاية البعيدة.. مثل هذه الإنجازات يجب ان تكون رافعة سياسية تجعله مؤهلاً لمنصب ارفع مثل تقديم نفسه مرشحًا لرئاسة الجمهورية او في اقل الطموحات واليًا على العاصمة القومية.
في تقديري ان على جميع السودانيين في هذه اللحظة التركيز على احترام الدستور القائم الذي أوضح بجلاء الآجال الدستورية وحافظ بوضوح على المبادئ الدستورية التي توفر العيش الكريم لكل المواطنين.. دستور ٢٠٠٥ الذي تحاول الحكومة تجاوزه جاء في ظرف افضل فيه توازن للقوى بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.. مثل هذا الوضع غير متوفر الآن.. لهذا علينا ان نعض بالنواجذ على هذا الدستور.. هذه الحقيقة يجب ان تكون حاضرة على طاولة المائدة المستديرة التى دعت لها امس رئاسة الجمهورية.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
