جاء ذلك بناءً على تعليمات شفاهية من البنك المركزي بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والأفريقية: (قطر، ليبيا، سوريا، السودان)، تحت دعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وأن هناك شكوكاً تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقية وأهلية في الداخل قد يساء استخدامها.
وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المصري برئاسة وليد هلال، قد تلقى عدداً من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع تتضرر فيها من حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والأفريقية.
وقال هلال في بيان له أمس (الأربعاء)، بحسب فضائية الشروق، إن الشركات أصبحت تواجه مشاكل في الحصول على مستحقاتها من عملائها في الدول العربية وذلك بسبب ما أشارت إليه البنوك المصرية من أن هذا يتم بناءً على تعليمات من البنك المركزي المصري .
صحيفة اليوم التالي
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
