في المحكمة

وصلت إلى مباني المحكمة حوالى الساعة الحادية عشر قبل الظهر أي قبل موعد الجلسة بنصف ساعة .. وهي محكمة صغيرة تقع في وسط سوق أم درمان في مكان شديد الإكتظاظ بكل شئ ، قدمت طلب التكليف للباشكاتب الذي قام بقراءته ثم أفادني بأن (القاضي) لم يحضر بعد .. جلست في كنبة من الحديد يجلس عليها بعض من زملائي المتهمين بدأت أقرأ في صحيفة كانت معى لقتل الوقت فجأة وجدت أحدي الفتيات تقف امامي وتتمعن في ثم تسالني إن كنت الأستاذ (جبرا) فلما أجبتها بالإيجاب صافحتني بحرارة ثم أخبرتني بانها (محامية) وقد جاءت للوقوف معي متضامنة دون أتعاب ! شكرتها لحسها الإنساني وطلبت منها أن تعرفني بنفسها فرفضت فقلت في نفسى ما مشكلة سوف أتعرف عليها لاحقاً !
أعطيتها قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2007م الذى كنت قد قمت بطباعته من (النت) وأشرت لها للمواد التي قامت (هيئة نظافة ولاية الخرطوم) بمخالفتها .
دخلت الأستاذة وجلست مع القاضي الذي حضر للتو وبعد دقائق خرجت وأشارت لي بالدخول فدخلت وقمت بإلقاء التحية على القاضي الذي طلب مني سرد الحاصل فقلت له مستهلا :
– يا مولانا القاضي كنت أعتقد أن الدولة سوف تقوم بمكافأتي لرفضي دفع رسوم لم تتم إجازتها ولم يصدر بها قانون كما أن الدولة سوف تكافئني لرفضي المشاركة في جريمة بنص القانون ألا وهي تجنيب الإيرادات والتحصيل خارج الميزانية ودون أورنيك 15 كنت اعتقد ذلك يا مولانا ولكن إذ بالدولة تطلبنى للمثول امام القضاء ..
بعد هذه الرمية (الما بطالة) قمت بسرد ما جاء في المقال السابق وحكيت (القصة كوووولها) وبعد إنتهائي قمت بسؤال مولانا القاضي :
– أليس من حق المواطن يا مولانا أن يمتنع عن دفع أي زيادة في الرسوم إذا لم يطلع على القانون الذي أجيزن بموجبه؟ يعني يجيني أى زول يقول ليا أدفع كذا وأنا أدفع؟
أجابنى القاضي في تهذيب جم :
– طبعاً لا يا أستاذ .. لازم المواطن يشوف القانون ويطلع عليهو؟ ولازم المتحصل إذا في زيادة في الرسوم يكون شايل معاهو صورة من القانون
– طيب يا مولانا انا عاوز قبل ما أدفع اشوف كل القوانين الجات بيها الزيادات دي من أول زيادة لحدت هسه
– نديك يا أستاذ جواب لي ناس الهيئة وتطلع على الحاصل ،وبدأ القاضي في كتابة الخطاب والذي ما أن فرغ منه حتي مددت له نسخة من قانون الإجراءت المالية لعام 2007م التي كنت أحملها معي بالإضافة إلى إيصال مالي يخص الهيئة قأئلا له :
– هذه الهيئة مولانا القاضي تخالف ثلاثة من مواد هذا القانون لأنها تتحصل الرسوم بإيصالات غير اورنيك 15 كما ينص القانون مما يجعلها عرضة للمساءلة
– (أجابنى) : الهيئة لديها تفويض من وزارة المالية لطباعة أيصالات والعمل بها بدلاً عن أورنيك 15
– طيب ممكن يا مولانا أشوف التفويض ده؟
واعطاني مولانا صورة من خطاب يعود تاريخه إلى 1/2/2003م صادر من السيد (محمد الخليفة عثمان) مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة
ينقل فيه موافقة وزارته على طباعة ايصالات الرسوم بالمطابع الحكومية بنمرة متسلسلة وحروف متميزة مع إفادة الوزارة عند طباعة كل طلبية !! (شفتوالشفافية والدقة دي) !!
بعد فراغي من قراءة التفويض قلت للقاضي :
ما أن فرغت من قراءة هذا التفويض المؤرخ 1/2/2013م بينما القانون صادر في 2007م حتي قمت بمخاطبة مولانا :
– يا مولانا انا سمعتا الرئيس البشير (بى أضاني دي) بيقول مافيش مواطن يدفع مليم واحد بدون أورنيك 15 وده الشئ البقولو القانون أها نسمع كلام الرئيس وكلام القانون وللا نسمع كلام زول تاني؟
– والله السيد الرئيس بيقول كلام لكن الناس التحت البينفذو بيعملوا حاجات تانية
– لا يعني أنا أمشى بكلام الرئيس وأمتنع عن دفع الرسوم دي ألا بأورنيك 15 وللا ما أمشي بيهو !!
– .

محححححححكمة

القرار :
1- يقوم المتهم (اللى هو أنا) بحمل خطاب من المحكمة ومقابلة السيد مدير هيئة نظافة الخرطوم لإطلاعه على قانونية الزيادات
2- تحديد جلسة يوم 5 مارس 2013م الساعة الثانية عشر ظهراً
كسرة:
الكلام ده سمعتو بييهو (تفويض) يلغي ليهو (قانون) ؟ لا ومش كده وبس التفويض تاريخو 2003م والقانون صادر في 2007م غايتو نصيحتي ليكم يا ناس هيئة نظافة ولاية الخرطوم (في كل الأحوال) تمشوا (المالية) تجهزوا دفاتر أرانيك 15 بتاعتكم من هسه !!
كسرة ثابتة :
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(وووو وووو وووو)+(وووو) ؟
بقى شكلها يجنن .. مش كده؟
[/JUSTIFY]