وقال لدى مخاطبته الحفل الذي نظمته الآلية على شرف المشاركين في ملتقى أم جرس الثاني بمنتزه الريفيرا بأم درمان إن الحرب في دارفور لم تكن يوماً من الأيام تحظى بإجماع من أهل دارفور، وأضاف «لابد من تكثيف الجهود لفرض إرادة وثقافة السلام في دارفور»، داعياً حاملي السلاح إلى الاحتكام إلى صوت العقل والانحياز لصوت الأغلبية في دارفور بتغليب إرادة السلام والاستقرار.
وقال «نريد أن نخلق رأياً عاماً حول الحراك الدارفوري تجاه ترسيخ السلام والتعايش السلمي ونبذ الصراعات القبلية».
وثمن نائب رئيس الجمهورية الدور الذي تضطلع به القوات المشتركة السودانية التشادية في حفظ الأمن على جانبي الحدود بين البلدين.
وكشف عن رصد الدولة لأموال ضخمة للتنمية في دارفور، مبيناً أن الحرب والنزاعات القبلية في المنطقة أعاقت تنفيذ هذه المشروعات التنموية، وأضاف «الحركات المسلحة لا تحمل مصلحة لأهل دارفور». ودعا د. حسبو إلى ضرورة تفعيل دور الإدارة الأهلية والعمل على توفير مخصصات والتزامات لرجل الإدارة الأهلية في الولايات في القانون الجديد المزمع إصداره وذلك لمقابلة احتياجاته فيما يخص قضايا الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين القبائل.
أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل رئيس الآلية العليا لملتقى أم جرس أن الملتقى ليس بديلاً لمنبر الدوحة حول السلام في دارفور، وقال إنه يعد داعماً ومسانداً لمنبر الدوحة، مشيراً للدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن مساهماتها المستمرة في دعم عملية إعادة الإعمار بدارفور.
وأوضح دوسة في كلمته أمام الحفل الذي نظمته الآلية على شرف المشاركين في ملتقى أم جرس الثاني الذي عقد بتشاد في الفترة من 25-30 مارس المنصرم أن الملتقى شكل نقطة تحول كبرى لمسيرة قضية دارفور باعتباره وجد قبولاً منقطع النظير من كل أهل دارفور بمختلف انتماءاتهم الحزبية والجهوية والقبلية خاصة فيما يتعلق بإجماع كل المشاركين حول ضرورة إنهاء الحرب والصراعات القبلية في دارفور والانحياز نحو خيار السلام الشامل في الإقليم.
وطالب رئيس الآلية الحركات الموقعة على السلام بضرورة إكمال الترتيبات الأمنية وتسريح أو إدماج قواتها في القوات النظامية. وحول عدم مشاركة الحركات المسلحة في ملتقى أم جرس قال وزير العدل «نحن لسنا معنيين بدعوتهم وإنما همنا هو توفير الأمن والاستقرار في دارفور»، داعياً حاملي السلاح للاستجابة لنداء السلام والانخراط في مسيرة البناء والتنمية في الإقليم.
وكشف دوسة عن خطوات جارية لعمل قانون حول مؤتمرات الصلح بين القبائل وجعل قراراتها ملزمة وواجبة التنفيذ بجانب سن تشريع ينظم عمل الإدارة الأهلية.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]