واتهم هذان الشرطيان بأنهما تناوبا على “اغتصاب” الشابة، في حين عمد شرطي ثالث رفيق لهما إلى ابتزاز صديقها ماليا واقتياده إلى صراف آلي لهذه الغاية، وقد حكم على الشرطي الثالث بالسجن عامين بحسب المصدر نفسه.
في المقابل، أنكر رجال الشرطة الثلاثة التهم الموجهة إليهم، واتهموا الشابة بأنها بادرت بالقيام بـ”أعمال جنسية” معهم. وصرحت راضية نصراوي، محامية الشابة المعروفة باسم مستعار هو مريم بن محمد، بأنهم المتهمين “أنكروا كل شيء”.
ولم يسمح للصحافيين بحضور الجلسة المغلقة التي بدأت ظهر الاثنين، وحضر حوالى 10 متظاهرين، من بينهم أمينة سبوعي، الناشطة التونسية السابقة في منظمة فيمين، أمام المحكمة لدعمها.
وقالت أمينة لوكالة “فرانس برس”: “أنا هنا لدعم مريم وأي امرأة تتعرض للاغتصاب. كل شخص اغتصب امرأة يجب أن يعاقب”.
م.ت[/JUSTIFY]