ووفقا لتعديل طرأ على قانون الجامعات في شهر فبراير/شباط الماضي، بموجب قرار جمهوري للرئيس المؤقت عدلي منصور، فإن القانون بات ينص على “سرعة اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، ومن يستخدم العنف، وإعطاء رئيس الجامعة حق الفصل النهائي للطلاب، ويكون نافذا وقت صدوره”، كما أنه “لا يحق لهؤلاء الطلاب استكمال تعليمهم الجامعي في مختلف الجامعات المصرية”، بموجب ذات التعديل الذي طرأ على القانون.
وكالة الأناضول
ع.ش