وأكدت المصادر أن الحكومة تتوقع أن تبدأ المفاوضات في العاشر من أبريل حسب تقديرات الوساطة الأفريقية.
وكشفت عن أن الحركة الشعبية وافقت على الورقة التوافقية التي قدمها أمبيكي وأنها تعكف على تقديم ردها وتصورها للحوار بعد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي وجه نقدا مبطنا لسلوك الحركة، وأشاد بموقف السودان الجاد من التفاوض بعد الخطاب الذي قدمه إبراهيم غندور أمام المجلس والذي حظي بالقبول .
وتوقعت المصادر أن يحدث اتفاق جزئي في الجولة القادمة بإعلان وقف عدائيات جزئي من أجل تقديم الغوث الإنساني وفقا للمبادرة الثلاثية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وقالت إن التوقعات تشير إلى أن الحركة الشعبية لن تصل إلى حل نهائي إلا بإدخال بقية مكونات الجبهة الثورية والمعارضة السياسية في التفاوض مما يخالف قرار مجلس الأمن الذي حصر التفاوض في المنطقتين، وأشارت إلى أن مجهودات الحوار الوطني في الداخل إذا نجحت فستقلل من أهمية الطرح السياسي للحركة الشعبية بجانب جهود الرئيس التشادي مع الحركات المسلحة في منطقة أم جرس.
صحيفة اليوم التالي
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
