وقال المصدر إن نيابة التحقيق كانت قد استجوبت عددًا من شهود الاتهام وجمعت أدلة جديدة في القضية إلا أن قرارًا مفاجئاً أحال التحقيق إلى نيابة الأموال العامة وأشار المصدر إلى أن البلاغ الأول تم تدوينه في العام 2013 بنيابة الأموال العامة ولم يحرك ساكناً إلا بعد إحالته إلى نيابة التحقيق الجنائي.
صحيفة الصيحة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
