بيان الحقيقة توجهنا لنيابة الأموال العامة وجلسنا لمولانا صديق الشريف محمد رئيس النيابة وطرحنا عليه ما ورد بعدد أمس الأول فسلمنا توضيحاً باسم النيابة أولاً: كان على صحيفتكم الموقرة التثبيت والتحري قبل نشر هذه المعلومات غير الصحيحة لأن قانون الصحافة وميثاق العمل الصحفي يلزم الصحفي نشر المعلومات الصحيحة بالدقة والرجوع لكل الأطراف.
ثانياً: النيابة جهاز عدلي تقوم بوظيفة كبيرة هي حماية المال العام وفقاً للقانون ولا يمكن تناول المعلومات التي ترد بشأنها بهذه البساطة المضللة للرأي العام، دون استجلاء للحقائق.
بداية الإشكال وجه وكيل النيابة في يومية التحري بالقبض على المتهم «ع ا» لأغراض التحري وذلك بعد إجراءات بلاغ تحت المادة «177» ق ج، وأصدر أمر قبض حيث دون المتحري قيداً بذلك وكتب على اليومية إنه أفاد الرقيب أول محمد علي أن المتهم المذكور موجود ولكن يخرج من منزله عند الصباح الباكر ويعود في الفترة المسائية.
ورأت النيابة من خلال هذا الحديث أنه يمكن القبض على المتهم، إلا أن حديثاً دار بين النيابة والشرطة لدرجة جعلت رئيس النيابة يخاطب الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية لنقل ضباطي شرطة بحجة لعدم تعاونهما.
نص الخطاب الأخ الكريم/ مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية
الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ نقل ضابط شرطة
تعلمون أخي الكريم الدور الكبير الملقى على عاتق نيابة الأموال العامة لمحاربة الاعتداء على الأموال العامة ومكافحة الفساد بصفة عامة، وهذا الدور تشاركها فيه أجهزة حكومية أخرى أولها الشرطة «إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية» بالإضافة إلى المراجع العام والأمن الاقتصادي، ولكن يظل دور الشرطة دوراً متكاملاً مع دور النيابة لإنجاز هذه المهام الكبيرة. وكما تعلمون إن أداءنا مراقب من جهات تنفيذية وتشريعية ورقابية أخرى والصحافة، بل والرأي العام نفسه. وحتى تضطلع النيابة بدورها كاملاً فلا بد أن يكون هناك تعاون وتنسيق وانسجام بينها وبين الجهات التي تشاركها إنجاز العمل بالصورة المطلوبة. ولكن للأسف الشديد لقد لمسنا في الفترة الأخيرة عدم تعاون وانسجام من منسوبيكم:
1/ العقيد شرطة/ عمر أحمد الشريف رئيس فرع مباحث محاربة اختلاسات المال العام والموجود معنا بالنيابة.
2/ الملازم أول شرطة/ ياسر عبد الرازق.
وظللت طيلة الفترة الماضية العمل على تهدئة الأوضاع والتغاضي عن كثير من المشكلات، إلا أنهما استمرا في عدم التعاون وافتعال كثير من المشكلات.
إفادة بالمحضر وتقول مذكرة النيابة للمباحث: الأنموذج الأخير لعدم التعاون والانسجام في إداء المهام، والذي دعاني لمخاطبتكم هو أن أحد السادة وكلاء النيابة طلب تنفيذ أمر قبض خلال أسبوع أو يرفع الأمر لإدارة التحقيق الجنائي، حيث أن أمر القبض صدر منذ 31/1/2013م إلا أنه لم يتم تنفيذه بالرغم من وجود إفادة بالمحضر بأن المتهم موجود بمنزله بالأزهري بالخرطوم، ولكنه يخرج في الصباح الباكر ويعود في المساء. إلا أن رئيس الفرع لم يعجبه هذا التوجيه وخاطبني كرئيس للنيابة بداخل المحضر «مرفق» أن تنفيذ أوامر القبض ليس من اختصاص النيابة وليس من سلطاتها، وأنه لا توجد معينات للعمل بالرغم من أن هناك عربتي بوكس تحت تصرف الشرطة وبحالة جيدة ولم تقدم لي شكوى بعدم وجود وسيلة حركة لتنفيذ أوامر القبض.
وعندما استفسرته عن عدم تنفيذ أمر القبض أفاد أنه لا توجد وسيلة حركة بالرغم من وجود عربتين تحت تصرفه وأفادني أنه سوف لا يطلب عربة لتنفيذ أمر القبض.
أخي مدير الإدارة العامة للمباحث رفض تنفيذ أوامر القبض ورفض السيد العقيد لطلب عربة يعني أن العمل سوف يتوقف، وبالتالي نكون قد فشلنا في أداء مهامنا.
ذات رئيس الفرع السيد العقيد عمر الشريف كان يعمل من قبل في هذا الفرع وتم نقله لعدم تعاونه مع الأخ رئيس النيابة السابق ولست أدري لماذا أعيد مرة أخرى. مرفق «الشكوى».
أما الملازم أول شرطة ياسر فهو غير موجود بالفرع لمدة طويلة، ويقول لديه تكليفات أخرى وغير متفرغ لعمل النيابة بالرغم من أنه يستغل عربة النيابة استغلالاً كاملاً.
لذا ولكل ما سبق وحتى نستطيع أن نؤدي عملنا بتعاون وانسجام مع الإخوة في الفرع الرجاء التكرم بنقل الضابطين المذكورين واستبدالهما بآخرين في رتب مناسبة لتسيير العمل بالفرع.
والله من وراء القصد
مستشار عام
صديق الشريف محمد
رئيس نيابة الأموال العامة مفهوم التجنيب ورد في توضيح النيابة حول ما أثير من تجنيب للبلاغات بالآتي:
هذا مصطلح غريب عن العمل العدلي وغير مفهوم فإذا كان المقصود منه الإخفاء فإن نيابة الأموال العامة لم تخف أية بلاغات مهمة أو غير مهمة عن سجلات مباحث اختلاسات المال العام والدفاتر الخاصة التي وردت في الصحيفة تخص البلاغات المتعلقة بالشيكات المرتدة التي حررها أفراد لبعض الأجهزة الحكومية، ويقوم بفتح البلاغات أفراد من شرطة ولاية الخرطوم ملحقة بنيابة الأموال العامة منذ فترة طويلة وبعلم شرطة ولاية الخرطوم وبناءً على اتفاق سابق بين رئيس نيابة الأموال العامة السابق ورئيس فرع مباحث نيابة الأموال العامة بالنيابة الأسبق بعد أن كثرت هذه البلاغات ولم يقم فرع المباحث بإنجازها بالسرعة المطلوبة. وهذه الشرطة تتبع لشرطة السودان ومعلوم أن هذه الشيكات المرتدة لا تدخل في اختصاص فرع مباحث اختلاسات المال العام لأنها لا تعتبر من الأموال المختلسة، ومعلوم أيضاً للكافة أن جريمة الصك المردود تحت المادة «179» ق ج يجوز فيها التنازل سواء أمام النيابة أو المحكمة ما دام أن مبلغ الشيك المرتد قد تم سداده للجهة الشاكية ووافقت هذه الأخيرة على شطب البلاغ، نتيجة لسرعة إنجاز البلاغات واسترداد أموال الشاكية، لذا يحرص عدد كبير من المؤسسات الحكومية لدى نيابة الأموال العامة، فما هو الخلل الإداري والمهني اذا استردت نيابة الأموال العامة مبالغ هذه الشيكات!!
كيد وحسد وحقد ومن باب الكيد والحقد والحسد سعت الجهة التي مدتكم بالمعلومات الخاطئة على إبعاد الشرطة التابعة لولاية الخرطوم الملحقة بالنيابة ولكن لم تفلح.
حول المذكرة الخطيرة حول هذه الجزئية تقول نيابة الأموال العامة: أوردت الجهة التي فضلت حجب اسمها «بالرغم من علمنا بها» أن النيابة تركز على تدوين البلاغات بالمحاضر الشرطية عندما يكون المتهم قادماً من إحدى الولايات.
إن نيابة الأموال العامة بالخرطوم غير مختصة بفتح بلاغات الاعتداء على المال العام التي تقع بالولايات لأن هذه الولايات لديها نيابات للأموال العامة تفتح هذه البلاغات وتتابع فيها التحريات وتقديم البلاغات للمحاكم وتمد نيابة الأموال العامة بالموقف العدلي وأن مكتب المراجع القومي يرسل تقارير عن هذه المخالفات المتعلقة بهذه البلاغات الرئاسته بالخرطوم، وبالتالي فإن الجهة التي أفادتكم بهذه المعلومات غير الصحيحة لا تعلم تفاصيل العمل بالنيابة بالرغم من أنها قريبة جداً منها.
بلاغ الجامعة الشهيرة أما بلاغ «ح، ت» الذي اختلس مبالغ مالية من جامعة شهيرة، فقد قيم وكيل النيابة في ذلك الوقت «العام 2008» أن المال المعتدى عليه ليس مالاً عاماً لم تتقدم الجهة الشاكية «الجامعة الشهيرة» باستئناف البلاغ لوكيل النيابة الأعلى أو لرئيس النيابة أو المدعي العام أو إلى السيد وزير العدل، ولماذا لم تستأنف الجهة التي مدتكم بالمعلومات وهي قريبة جداً من ملف الدعوى للجهة الأعلى، ولماذا سكتت كل هذه المدة «ست سنوات»، لذا فإن الأمر لا يخلو من أغراض خاصة وتصفية حسابات نعلم أسبابها ودوافعها.
ضائقة إمكانات العمل جاء بالمذكرة إن وزارة العدل قامت بتخصيص عدد من العربات لأعمال النيابة ولكنها لم تخصص للعمل النيابي وأنها اختفت لمدة ثلاث سنوات.
نيابة الأموال العامة والحمد لله من أكثر النيابات التي توجد بها وسائل حركة وتم تخصيص ثلاث عربات بكاسي لعمل فرع المباحث بالنيابة إحداها تعمل بالعمل بشعبة الميدان للقبض والتكليف بالحضور وكل الأعمال التي تخص الشرطة، وأخرى بطرف الملازم أول شرطة الذي يعمل بالفرغ طلب أن يترحل بها وتقوم بالأعمال الأخرى إلا أن رئيس الفرع لم يستفد منها في العمل لأنه تركها لزميله لاستخدامها استخداماً كاملاً بالرغم من عدم وجوده المستمر بالنيابة بحجة انشغاله بتحقيقات أخرى.
وتوجد عربة أخرى احتياطي في حالة تعطل أية عربة من عربات الميدان. مع العلم لم تصل النيابة أي شكوى من فرع المباحث بالنيابة بعدم وجود وسيلة حركة لأداء العمل ولم تحدد النيابة أي مواقيت لأعمال الميدان سواءً في القبض أو التفتيش أو إنجاز أية مهمة، وإذا كان هناك أي تحديد لأوقات العمل صادرة من النيابة نرجو مدنا بها.
صراع الحوافز يبدو أن هذا مربط الفرس، حيث يصدق السيد رئيس الجمهورية بحافز سنوي لا نعلم مقداره للعاملين بديوان المراجع القومي، درج السيد المراجع القومي على تخصيص جزء منه لنيابة الأموال العامة والتي يعتبرها من الجهات المساعدة له في أداء عمله في استرداد الأموال العامة المعتدى عليها، ويتم توزيع هذا الحافز على وكلاء النيابة وفرع المباحث التابع لها والموظفين. وحافز هذا العام الذي كان بتاريخ 11/2/2014م كما جاء في صحيفتكم قام بتحديد فئاته ديوان المراجع القومي، استلم فرع المباحث بالنيابة حصته التي حددها المراجع العام، فإذا كان هذا الفرع يرى أن نصيبه كان قليلاً كان عليه أن يذهب لديوان المراجع القومي «وقد ذهب وطالب بزيادته» فلماذا الذهاب للصحف وتضليل الرأي العام والتشويش عليه، وكان على الجهة التي أمدتكم بالمعلومات، أن تقدم لكم كذلك الكشف الخاص بالمبالغ التي استلمتها.
شطب البلاغات لم تشطب النيابة أي بلاغ توجد به بينة مبدئية وحسب توجيهات ومنشور السيد/ وزير العدل أن أي بلاغ يتعلق بالمال العام توجد به بينة مبدئية يقدم للمحكمة ولقد تناولت الصحف في الأسبوع الماضي مثل هذا الحديث وبعد بحثنا في البلاغات المشار إليها وجدنا أنها شطبت أما بالطبيعة المدنية أو لعدم توفر بينة مبدئية أو أن المبلغ المعتدى عليه سدد في الحيز الزمني الذي تسمح به اللائحة وهذا عمل قانوني محض تقوم به النيابة والمحكمة فقط.
ضعف أداء إن الأمر لا يخلو من الكيد والحقد من الجهة التي أمدتكم بالمعلومات غير الصحيحة، وسببه.. تفصح عنه المستندات التي بين أيديكم التي تكشف ضعف أدائها، ولقد وجهنا لها انتقاداً ورفعنا الأمر للجهة التي تتبع لها التي نحترمها، و هي جهة مكملة لعمل النيابة ونحن معاً ننشد تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
وما قدمناه توضيح للرأي العام وسوف نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية جهة تمس هذا الجهاز العدلي المهم.
والله من وراء القصد
نيابة الأموال العامة
صحيفة الإنتباهة
نجلاء عباس
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
