[JUSTIFY]
كشف تقرير المراجع القومي بولاية الخرطوم للعام 2012م عن تجاوزات مالية في وزارات الصحة، التنمية الاجتماعية، الشباب والرياضة لصرفها أموال بمستندات غير مبرئة للذمة عبر فواتير مبدئية بجانب تورط المحليات في تحصيل رسوم من خدمات الأراضي دون سند قانوني وبنماذج غير أصلية خاصة في إيرادات مشروعات النظافة وقال التقرير إن حكومة الولاية لجأت لتسوية مديونيات الشركات عبر منحها أراضٍ حكومية مؤكداً غياب ولاية وزارة المالية على بعض موارد إدارتي الأراضي والمرور لعدم توريدها لحسابات المالية والتصرف فيها مباشرة واعتبر التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه إن منح الأراضي الحكومية للدائنين تفريط وإهدار لها وأوضح أن الولاية قامت بتخصيص أراضٍ استثمارية لشركة دال كتسوية لمديونياتها التي قدرت 38 مليون جنيه دون أن تقوم بإثبات الأصول غير المالية وانتقد التقرير غياب حصرها مما يعرض الأصول المالية للضياع ونوه التقرير إلى أن بعض موارد الأراضي والمرور يتم التصرف فيها مباشرة دون توريدها لحسابات الوزارة واعتبر أن ذلك مخالف لقانون الاعتماد المالي وقانون لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية فضلاً عن إضعافه للرقابة الإدارية على الجباية والإنفاق لجهة تعدد سلطات التصديق، ووجه المراجع العام بضرورة إنشاء ديوان الحسابات بالولاية، وأقرت المراجعة بضعف الرقابة الداخلية على المتحصلين ونوه إلى أن تعيينهم بعقودات أمر مخالف للائحة اللإجراءات المحاسبية فضلاً عن عدم تحديد سقوفات خاصة لإيجار العربات والعقارات وإيجارها لجهات لا تتبع للولاية واعتبرت أن ذلك إهداراً للمال العام.
صحيفة الجريدة
سعاد الخضر
ع.ش
[/JUSTIFY]
