2 ـ يتم نشر الشرطة بالمنطقة بعد التشاور بين وزير الداخلية القومي ووزير الشؤون الداخلية بحكومة جنوب السودان وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اعتماد هذه المقررات.
3 ـ تمنح قوة بعثة الامم المتحدة بأبيي حرية الحركة في منطقة ابيي شمالا وجنوبا لتمكينها من مزاولة تفويضها كما جاء في اتفاقية السلام.
4 ـ عند نشر كتيبة الوحدات المشتركة الجديدة وقوة الشرطة في المنطقة ومباشرتهما لمهامهما يتم سحب القوات المسلحة للطرفين خارج منطقة ابيي الادارية المبينة في الخارطة المرفقة.
5 ـ يدين الطرفان الاحداث التي وقعت في مدينة ابيي اخيرا، ويؤكدان على قرار المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار القاضي بالتحقيق الفوري في ما حدث بواسطة لجنة المراقبة العسكرية المشتركة زائدا اعضاء اضافيين وفقا لما يقرره الطرفان.
ثانيا: عودة النازحين:
1 ـ يعود المواطنون الى ديارهم بعد اكتمال الترتيبات الامنية اعلاه والتي يتوقع ان تنجز قبل نهاية يونيو الجاري.
2 ـ تتخذ حكومة الوحدة الوطنية الترتيبات اللازمة لتوفير احتياجات برنامج العودة وذلك بالمشاركة مع الوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة ومن خلال ادارة منطقة ابيي.
ثالثا: الترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة:
دون الاخلال بنتيجة التحكيم الذي يتم وفقا للبند «رابعا» ادناه يتفق الطرفان على ما يلي:
1 ـ تكوِّن الرئاسة ادارة لمنطقة ابيي وفقا لنصوص اتفاقية السلام الشامل وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اعتماد هذه المقررات.
2 ـ تكون الحدود المؤقتة لادارة منطقة ابيي وفقا للخريطة المرفقة.
3 ـ تكون لادارة منطقة ابيي وضعية ادارية خاصة وتباشر مهامها وفقا لبروتوكول ابيي.
4 ـ تعين الرئاسة مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيسا للادارة ومرشح المؤتمر الوطني نائبا لرئيس الادارة، وذلك من بين مواطني منطقة ابيي كما ورد في اتفاقية السلام الشامل. ويراعى الطرفان في ترشيحاتهما اعتبارات التوافق والتصالح والانسجام.
5 ـ يتقدم رئيس الادارة بعد التشاور مع نائب رئيس الادارة بتوصيات للرئاسة لتعيين رؤساء الادارات واعضاء مجلس منطقة ابيي من بين مواطني المنطقة وفقا لنصوص اتفاقية السلام الشامل.
6- توفر الرئاسة الأموال اللازمة لإدارة منطقة أبيي وذلك لأغراض تقديم الخدمات الأساسية وتسيير الادارة وفقاً لنصوص اتفاقية السلام الشامل.
7- تستأنف الرئاسة عملية السلام والمصالحة في المنطقة بالتضامن مع ادارة المنطقة والمجتمعات المجاورة لها.
8- تعمل الرئاسة لأن تجعل من منطقة أبيي نموذجاً للمصالحة الوطنية وبناء السلام.
9- دون اخلال بصيغة قسمة الثروة الواردة في اتفاقية السلام الشامل، والى حين الترسيم النهائي لمنطقة أبيي وفقاً لقرار التحكيم ومع مراعاة نتيجته، يتم تقاسم عائدات نفط الحقول الكائنة بالمنطقة الخاضعة للتحكيم وفقاً لترتيبات قسمة الثروة الواردة ببرتوكول أبيي.
01- تسهم كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان بنسبة خمسين في المائة (50%) وخمسة وعشرين في المائة (25%) على التوالي من نصيبهما في عائدات نفط الحقول الكائنة بالمنطقة الخاضعة للتحكيم لصندوق تؤسسه الرئاسة لتنمية المناطق الكائنة على طول حدود الشمال والجنوب وتمويل المشاريع المشتركة المقدمة للاجتماع الثالث للمانحين في أوسلو بالنرويج في مايو 2008م.
رابعاً: ترتيبات الحل النهائي:
– دون اخلال بموقف أي من الطرفين حول ما توصل إليه تقرير خبراء مفوضية أبيي، يتفق الطرفان على ما يلي:
1- يلجأ الطرفان لهيئة تحكيم مهنية متخصصة يتفق عليها الطرفان للفصل في خلافهما حول ما توصل إليه تقرير خبراء مفوضية حدود أبيي.
2- يبرم الطرفان قواعد مرجعية للتحكيم (مشارطة التحكيم) تشتمل على تسمية هيئة تحكيم مهنية، آلية لاختيار المحكمين، المسائل المحالة للفصل فيها بالتحكيم، اجراءات التحكيم، كيفية اتخاذ القرارات، وتنفيذ قرار هيئة التحكيم.
3- يؤكد الطرفان على الالتزام بقرار هيئة التحكيم وتنفيذه.
4- يتم انجاز عملية التحكيم بكاملها بما في ذلك اصدار القرار النهائي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنشاء هيئة التحكيم، على أن تكون قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
5- إذا فشل الطرفان في التوصل خلال شهر لاتفاق حول هيئة التحكيم أو مشارطة التحكيم أو مرجعيات التحكيم الأخرى أو قواعد تسييره، يسمى الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، خلال خمسة عشر يوماً، هيئة تتولى التحكيم وتضع القواعد والمرجعيات الاجرائية وفقاً لقواعد محكمة التحكيم الدولية والاعراف الدولية المرعية.
التوقيع:
الدرديري محمد أحمد
ع/ المؤتمر الوطني
دينق ألور
ع/ الحركة الشعبية لتحرير السودان
الاعتماد:
الفريق أول/ سلفاكير ميارديت
النائب الأول لرئيس الجمهورية
رئيس حكومة جنوب السودان
الأستاذ/ علي عثمان محمد طه
نائب رئيس الجمهورية
المشير/ عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية.
الصحافه [/ALIGN]