وقالت المصدر إن نيابة التحقيق كانت قد استجوبت عددا من شهود الاتهام وجمعت أدلة جديدة في القضية إلا أن قرارا مفاجئا أحال التحقيق إلى نيابة الأموال العامة .
وأشار المصدر إلى أن البلاغ الأول تم تدوينه في العام 2013 بنيابة الأموال العامة ولم يحرك ساكنا إلا بعد إحالته إلى نيابة التحقيق الجنائي .
صحيفة الصيحة
ت.إ