انتقادات دولية لأحكام الإعدام بمصر

وقال المكتب الثلاثاء إن قرار محكمة مصرية بإعدام 529 شخصا من الإخوان المسلمين ومؤيديهم “يتنافى مع القانون الدولي”، وأبدى قلقه على آخرين يواجهون نفس التهم.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية في جنيف: “الحكم الجماعي بالإعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “محاكمة 529 شخصا بشكل جماعي استمرت لمدة يومين فقط، ولا يمكن أن تكون حتى قد استوفت معظم الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة. من المقلق أن هناك آلاف المحتجزين منذ يوليو الماضي بتهم مشابهة”.

ومن جهة أخرى، عبرت الولايات المتحدة ودول غربية عن قلقها من أحكام الإعدام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف للصحفيين: “من المؤكد أن نثير هذه المسألة مع الحكومة المصرية…إنه عدد صادم جدا.”

من جانبها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان :”تلقيت بأقصى درجات القلق الشديد الحكم بالإعدام على 529 عنصرا من الإخوان المسلمين”.

وأضافت في بيانها: “مهما كانت خطيرة الجرائم التي دينوا على أساسها، فإن حكم الإعدام لا يمكن أن يبرر على الإطلاق”.

كذلك فعلت وزارة الخارجية الفرنسية والخارجية البريطانية بالتعبير عن “القلق العميق” من أحكام الإعدام تلك.

وكانت محكمة ابتدائية أصدرت حكما بالإعدام على هذا العدد الكبير الإثنين، وبرأت 17 آخرين، في قضية أعمال عنف واعتداءات على مراكز شرطة أسفرت عن مقتل ضابط كبير.

وتستكمل المحكمة اليوم القضية بإصدار الحكم بحق حوالى 600 آخرين.

ولم يقتصر “القلق” والاتقاد من الأحكام غير المسبوقة على الخارج، بل إن القوى المختلفة في مصر بما فيها منظمات حقوقية ووسائل إعلام عبّرت عن الإنزعاج من تلك الأحكام.

ودعا أنصار الإخوان إلى مظاهرات واحتجاجات الأربعاء بسبب المحاكمة وأحكام الإعدام الصادرة فيها والتي تطال المرشد العام للجماعة محمد بديع وأحد أبرز قياداتها وهو سعد الكتاتني.

سكاي نيوز