قرض حسن

العبدلله يبصم بالعشرة ويقسم بكل مقدساته في الدنيا بأنه لم تتم إستباحة للمال العام كما تتم في ظل هذا العهد الرشيد .. إستباحة بالعلن والمفتشر ودون ذرة حياء واحدة وبالقانون ! أيوه القانون الوااااحد ده .. وإلا قولوا لي بربكم كيف يمكننا أن تفهم أو نفسر هذا الخبر الذي أوردته صحيفة الإنتباهة والذي تم نشره في عددها بتاريخ الثلاثاء 22 يناير الحالي يقول الخبر :
طالبت نيابة المال العام السلطة القضائية بإلغاء التسوية التي تمت بينها وبين أحد الموظفين «67 عاماً» أُدين أمام محكمة المال العام يوم الخميس الماضي بسبب أخذه مبلغ «225» ألف جنيه من خزينة السلطة القضائية. وعلمت «الإنتباهة» أن نيابة المال العام مثلت الادعاء، وصدر قرار إدانة من المحكمة للموظف بالسجن ثلاثة أعوام ورد المبلغ لصالح حكومة السودان. وأبلغ مصدر الصحيفة أن نيابة المال العام تفاجأت بتقديم السلطة القضائية تسوية قضت بأن يدفع المدان مبلغ «300» جنيه شهرياً لمدة «40» عاماً، وقبلت محكمة المال العام بها رغم اعتراض نيابة المال العام، وأكد المصدر أن النيابة هي الجهة الوحيدة المختصة بتمثيل المجتمع أمام المحاكم الجنائية وليس الجهة الشاكية «السلطة القضائية»، مؤكداً أن المال مال المجتمع وليس مال السلطة القضائية. وعلمت «الإنتباهة» أن رئيس نيابة المال العام وجه وكيل نيابة المال العام بمخاطبة رئيس القضاء لإلغاء التسوية، مبيناً أنه بعد انقضاء فترة السداد يصبح عمر المدان «107» أعوام. وأشار المصدر إلى أن مثل هذا الإجراء يعتبر دافعاً ومشجعاً على الاعتداء على المال العام، ولفت إلى أن مثل هذا التقسيط لا يتم منحه لأصحاب المشروعات الصغيرة في التمويل الأصغر، وتعود تفاصيل القضية إلى حدوث عجز في الخزينة الرئيسة للسلطة القضائية أثبتته المراجعة الداخلية.
إنتهي الخبر ولم تنته دهشتنا لما آل إليه الأمر في دولة المشروخ الحضاري .. هذه السابقة التي لم يسبقنا عليها أحد لا في الأولين ولا الآخرين توضح تماماً كيف أننا معظم أفراد الشعب السوداني الفضل قد أصبحنا كالأيتام على موائد اللئام فبينما يموت المئات بل الآلاف لعجزهم عن توفير الدواء (يخمش) مثل هذا (اللص المسنود) مئات الملايين فيحكم عليه بالسجن وإسترداد ما أخذه غير أن مخدمه (يظهر ع الخط) مخاطباً (المحكمة) بأنه قد توصل إلى (تسوية) معه في خرق واضح للقانون وللأسف الأسيف لم يكن المخدم إلا (السلطة القضائية) لتكتمل الدهشة في هذا العهد التعيس !!
التسوية من وجهة نظرنا لا غبار عليها (بل كتاحة) وإن كانت فترة سداد (القرض غير الربوي) (واسعة شوية يعني) إلا أننا نحمد لمن قام بها إنو حفظ للمواطن الغلبان (حقو) وقروشو (في الأخير) ح ترجع ليهو وكده ، فقط لدينا عدة ملاحظات لمن تكون في تسويات (في المرات الجاية) :
1- أن تكون عدد سنوات الأقساط حسب المعادلة التالية :
(عمر المختلس لحظة الإختلاس+سنوات الأقساط) = 100 وذلك جتي يحتفل المختلس بعيد ميلاده المية وإنتهاء سداده للأقساط في بروقرام واحد
2- أن تقوم الجهة التي قامت بالتسوية بإلزام المختلس بالتأمين على خياته بحجم المبلغ المختلس (طبعن من القروش اللاغفا) ، وده عشان نضمن للمواطن الغلبان (حقو) وكده
3- أن يتم دفع القسط بقيمة الدولار عند الدفع عشان مفيش حد عارف الجنيه ح يكون قيمتو أيه عام 2053 (أي عند القسط الأخير) !!
4- أن توضع صورة من التسوية في دار الوثائق المركزية
5- أن يكون عنوان المختلس واضحاً ومحدداً .. احمد شرفي .. البكري .. مع توضيح رقم المقبرة !!
كسرة :
بختو لا (قيمة مضافة) لا (دمغات) لا (زكاة) لا (ضرائب) ولا أرباح !!

كسرة ثابتة :
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(وووو وووو وووو)+(وو)
[/JUSTIFY]