*أين أنت بعد أن تركت وزارة الإعلام؟
– رجعت لأعمالي الخاصة، وأمارس دوري كعضو برلماني أشارك في فعاليات المجلس، وفي الشأن العام باعتباري أحد السياسيين، الوزارة كانت جهازا تنفيذيا، والبرلمان له أدوار محددة، من خلال جلسات المجلس واللجان والمشاركات العامة، توليت رئاسة لجنة الطرق والنقل قبل شهرين، فرئيس المجلس يرشح رؤساء اللجان، وبعد ذلك يتم انتخابهم من البرلمان.
*هل نستطيع أن نقول إن رئاسة هذه اللجنة نوع من الترضية بعد تركك الوزارة؟
– لا أعتقد.. يمكن أن نسميها نوعا من المشاركة، أنا أمثل حزبا حليفا للحكومة، واستقلت من الحكومة المركزية، ولكن مازال لدينا جزء في الولايات والمجالس ومواقع أخرى، فمازلت حليفا للحكومة، بعد استقالتي من الوزارة لم أتخذ موقفا، واعتبرته موقفا في ظرف سياسي معين نتيجة خطأ معين، ولذلك لم ألغ كل البرنامج، ولم أقرر فض الشراكة، ويبدو أنهم قدروا ذلك، وجاء ترشيحي للجنة النقل بالمجلس، فهي جزء من مشاركتي، وأعتبرها أفضل من الوزارة، فهي لجنة رقابية على الجهاز التنفيذي ولا تحملني أعباء المنصب التنفيذي، لذا هي أفضل بالنسبة لي من الوزارة.
* كيف تقيم برلمان أحمد إبراهيم الطاهر؟
– الطاهر أدى مهمته وفترته انتهت.
* مقاطعة.. كان لديك تحفظ على فترته؟
– هي انتهت خلاص.
*وما رأيك في برلمان الفاتح عز الدين؟
– الفاتح عز الدين عمل حركة كبيرة بالبرلمان، وأعطى الثقة لرؤساء اللجان، وأعطى الثقة لكل برلماني أن يقوم بدور رقابي حقيقي، وأعاد شكل وتركيب إدارة البرلمان، ونظام البرلمان الذي كان يقوم بنظام استجواب، وعمل نقلة نوعية في القطاعات، والفاتح منفتح جدا مع النواب ومع الجمهور، فهو موجود حتى في السفر وفي أعمال المجلس الداخلية، شكل لجنة لإعادة بيئة النائب، ولجنة للوائح، ولجان ترتب عمل المجلس في المرحلة المقبلة، هذا كله صب في النهاية على شكل المجلس وتطوير التجربة البرلمانية. وهو يستطيع أن يضيف للعمل السياسي والتشريعي.
*هل تعتقد أن هذا الانفتاح مرتبط بشخصية الفاتح عز الدين أم هو توجه من الدولة في هذه المرحلة؟
– أعتقد أنه الاثنين معا، فشخصية الفاتح مختلفه ويريد أن يفعل شيئا، وكذلك الدولة تريد أن تنفتح نحو الآخرين، وتعمل حوارا، وهذا يعطي نظاما جديدا في الإدارة التشريعية.
*أنت رئيس لجنة النقل بالمجلس، وهناك ملف شائك لم يحسم بعد في الخطوط الجوية السودانية، ماذا فعلتم في هذا الملف كجهة رقابية؟
– اللجنة التي أترأسها مربوطة بالبنى التحتية، وبأداء وزارة النقل كاملا، ووزارة العلوم والاتصالات، والبيئة والتنمية العمرانية، ليس لدي مسؤولية في الدور التنفيذي، فهو يخص الجهاز التنفيذي، ما يهمنا في هذه اللجنة هو الدور الرقابي والدور التشريعي وسن القوانين، ومساعدة الجهاز التنفيذي، هذه المهام الثلاث تتطلب منا مراجعة أداء اللجنة، وبموجب ذلك تدخل سودانير تحت وزارة النقل، وفيها مشكلة، الشركة مرت بمراحل مختلفة، إحدى مشاكلها أنها شركة سودانية وناقل وطني ترفع علم السودان، لديها تاريخ جيد جدا، حدث لها انهيار في فترة من الفترات، نتيجة عاملين الأول هو الخصخصة، ودخلت في شراكة مع شركة عارف، وبدلا من أن تكون ملكا للدولة تطوف كل العالم رافعة علم السودان، الدولة سوت هذا الأمر، وعندما ذهبت لشركة عارف، حدث فيها لغط كبير جدا، وأفقدت ما عند سودانير بدلا من أن تنتقل بها إلى وضع أفضل، وفي هذا الوقت أعادت الدولة مرة أخرى سودانير، وما بين كل ذلك حدثت كثير من المخالفات، جزء منها مخالفات إدارية، وجزء مخالفات جنائية، وثالث مخالفات فنية، في هذا الإطار حدثت زوبعة في سودانير، تكونت لجنة تحقيق أولى من قبل وزير النقل، ووضعت توصيات محددة، على أن هناك جانبا إداريا يعالج عبر الوزارة، وجانبا فنيا يعالج عند سودانير والإدارة الجديدة، وجانبا جنائيا يعالج عند النائب العام ليدرسه ويتخذ قرارا بشأنه، ليس من شأني متابعته، فهو يسير في إجراءاته القانونية بشكل طبيعي.
* مقاطعة.. متى تم تكوين هذه اللجنة؟
– منذ حوالي ستة أشهر، بالنسبة لنا الجانب الجنائي ذهب للعدل، ويبقى كيف نعالج القضية من منظور أنها ناقل وطني يستفاد منه، الجانب الإداري جزء منه دعم لسودانير حتى تعود، يمكن وضع هيكلة في الإدارة أو العاملين، أو تشكيل مجلس إدارة جديد وهكذا.. وتأتي بعد ذلك الجوانب الفنية، سودانير لديها طائرة واحدة تعمل، وأربع طائرات معطلة يمكن أن تعالج وتكلفتها “10.7” مليون دولار، حتى تطير، والآن نسعى مع وزارة المالية للحصول على تمويل نُصلِح به الطائرات الأربع مع الطائرة التي تعمل لتغطي داخل وخارج البلاد، وتعود إلى وضعها الطبيعي في العالم، الشركة تعمل الآن بطائرة واحدة وجزء منها مؤجر، سودانير بها لغط كبير، فقد دخلت عليها كمية من المشاكل في أوقات مختلفة، وأصبحت المشاكل تراكمية، المدير العام الموجود ليست له علاقة بما حدث، والآن كونت لجنة أخرى برئاسة د. نافع علي نافع، حتى تقرر بشأن مستقبل سودانير، وهذا قبل شهرين.
* وما هو دوركم أنتم كلجنة رقابية؟
– بالنسبة لنا كلجنة جلسنا مع سودانير في اجتماعين، اجتماع الوزير، وجلسنا معهم جلسة منفصلة واستمعنا إلى كل مشاكلهم، ولخصناها في الجانب الإداري والتمويلي والفني، في الجانب الإداري تحتاج الشركة لإجراء تغيير لبعض الناس، وفي الجانب المالي يحتاجون لتمويل عاجل كي يحصلوا على إسبيرات ومعدات، ثم بعد ذلك يحتاجون تمويلا لشراء طائرات جديدة حتى يكون لديهم أسطول كبير.
* يهمنا الجانب الجنائي فملف سودانير مفتوح منذ فترة وهناك أحاديث عن وجود فساد فيها، لماذا لم تصدر إلى الآن قرارات وأحكام بشأنها؟
– ما يهمنا الآن أن النائب العام عنده هذا الملف، وأنا سوف أنتظر نتائج النائب العام، وأمامي دورة برلمانية، إذا النائب لم يحدث العام أي مجهود في الملف، سوف يجتمع معه البرلمان ويسأله عن سودانير، ويستطيع البرلمان أن يساعد النائب العام لو كانت لديه مشكلة فيها، فما علينا إلا الانتظار الآن، ولو شعرنا أن الأمور لم تسر في الاتجاه الصحيح فسوف نستدعي النائب العام، لابد أن نأخذ منه تقريرا عما حدث، وليس من حقنا توجيه النائب العام أو وزير العدل، سنتركه لعمله، لكن في النهاية من حقي أن أسأله عما وصل إليه، والموضوع لن يترك مفتوحا هكذا، القرار الجنائي قرار النائب العام، ونحن نعطيه فرصه حتى يقوم بواجبه كاملا.
*ما هي توقعاتك لهذا الملف؟
– بالنسبة لي الملف الجنائي ذهب إلى مساره الطبيعي، فقد كان في السابق مجرد حديث لدى الرأي العام، الآن أخذ مسلكا قانونيا، يهمني أن تقف سودانير مرة أخرى وتكون ناقلا وطنيا حقيقيا، وحتى تعود مرة أخرى لابد أن نحل مشكلة الطائرات المتوقفة، ونغير شكل الإدارة، ونعالج العلاقة بين سودانير والطيران المدني، تحتاج إلى قوانين جديدة وتعديل القديمة، ونحن بصدد الحصول على تمويل لسودانير، وهناك تقدم في هذا الملف، ومن الممكن أن نحصل على هذا التمويل.
*هل أعطتكم وزارة المالية وعدا بتمويل سودانير بـ 10 ملايين دولار؟
– ليس بالضرورة أن تعطيني وعدا، لكنني أعلم أين أسير وفي أي اتجاه؛ حتى أحصل على هذا التمويل.
*دعنا ننتقل للملف السياسي..
– باعتباركم حزبا حليفا للحكومة ما هو رأيكم في الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس مؤخرا والذي عمل على تحريك الساحة السياسية؟
– في اعتقادي أن الرئيس متفائل ومنفتح نحو الحوار وقد حقق ثلاثة مطالب من وراء ذلك، أولها أجرى تغييرا كبيرا في الجهاز التنفيذي وهي خطوة متقدمة جدا على الأقل 70% من الجهاز التنفيذي الآن من الشباب، وهذه نقلة كبيرة، والثانية أجرى تغييرا في الجهاز السياسي في المؤتمر الوطني نفسه، وهذا أيضا يمثل نقلة، أما الثالثة ففتح الحوار، وهذا معناه أن الرئيس استدرك أن هنالك مشاكل في الوطن وفي إدارة البلد، وفي إدارة العمل السياسي، وقام بتغيير في حزبه، وفي شكل إدارة الدولة، وبدأ بالحوار السياسي، حتى يصل إلى نتائج تؤدي إلى تراض وطني. بالنسبة لي إذا تمت هذه الخطوات وذهبت بهذا الشكل إلى نهاياتها فسوف تؤدي إلى حل مشاكل البلاد، والآن هم بدأوا بأنفسهم ثم انتقلوا إلى اللقاء مع الأحزاب السياسية ثم إلى مقابلات فردية مع المعارضة حتى من باب كسر حاجز عدم الثقة، وبعد ذلك انتقالها للمرحلة الثانية وآليات الحوار، ويأتي النقاش مع الجميع، في النهاية الجلوس للحوار في القضايا الوطنية، ويمكن تحديد هذه القضايا بعد ذلك، ونصل في النهاية إلى نتائج، وأهم شيء لدي في هذه النتيجة أن نصل لتراض وطني على القضايا الرئيسة كالدستور والانتخابات وإدارة المرحلة حتى الانتخابات، بعدها هناك أزمة اقتصادية سيكون هناك حل جماعي بشأنها، وكذلك الاتفاق على شكل الحكم القادم، وهذا كله حل لمشاكل السودان، ويتطلب مزيدا من الانفتاح على القوى السياسية.
*هل تثق في نوايا المؤتمر الوطني بشأن هذا الحوار؟
– أعتقد أنه يسير إلى الآن بشكل جيد.
*وما رأيك في ردة فعل المعارضة؟
– المعارضة هي الأخرى تجاوبت، فكونها توافق على الجلوس مع المؤتمر الوطني، وتوافقة على مقابلات لعقد لقاءات بينهما، وهذا يتطلب أن يقدم كل طرف رؤاه حتى نصل إلى نتائج، وفي تقديري يجب تنفيذ شيئين سريعا أحدهما أنه لابد أن يقدم كل حزب لرؤيته، وتنتج عنها آلية لإدارة الحوار، والثانية الاتفاق على مجلس لإدارة السلام، لدينا ثلاث أزمات حروب وهي مؤثرة بالتأكيد، وهناك أزمة كبيرة في الاقتصاد، ومشكلة في العلاقات الخارجية، ولن يتم حلها إلا بعد هذا الحوار السياسي الذي يؤدي إلى إجماع أو تراض وطني.
* بمناسبة العلاقات الخارجية.. ما رأيك في العلاقات مع مصر والسعودية؟
– أرى أن التعامل مع السعودية أفضل لنا من إيران، فهناك أشياء يجب أن نضع لها معالجات، ويجب أن تكون علاقتنا جيدة مع مصر، هما دولتان مهمتان في المنطقة، ويجب أن ندعم مصر حتى تصل إلى استقرارها.
*”مقاطعة..”: لن يتحقق هذا الاستقرار في العلاقة مع مصر إلا إذا انسابت حركة التجارة والسلع والبضائع والناس في الطرق البرية بين البلدين. ماذا تم بشأن هذا الموضوع؟
– اتفقنا على فتح المعابر مع المسؤولين في البلدين.
*”مقاطعة..”: تم الإعلان عن ذلك مرات عدة منذ زمن مبارك؟
– هذه المرة إن شاء الله سوف تتم، وهناك بشريات في العلاقة بين البلدين وزيارات ناجحة متبادلة، وسوف يتم فتح المعابر قريبا..
* مازال هناك تشكك من البعض في نوايا الوطني، فالتغيرات التي ذكرت أنها داخل الحزب هناك عدم ثقه بها لعدم احتواء مجموعات خرجت منه، وهناك من يرى أيضا أن التغييرات التي حدثت في الحكومة مجرد تمثيلية، أما بشأن الحوار مع الأحزاب فيقولون إن الوطني لم يكن جادا فيه ولن يكون. بماذا ترد على ذلك؟
– في النهاية لو كان المؤتمر الوطني غير صادق فسوف نكشفه، نحن نعطيه حسن النية بأنه جاد، أما الصراع داخل الوطني فهو موجود في كل الأحزاب وليس جديدا، فجميعها قائمة على أبوية إما دينية أو قبلية.. وهذا موجود في كل الأحزاب، فلا يهمني الصراع الداخلي، يهمني ماذا قدم، وهذا ما سوف أكتشفه طالت المدة أو قصرت، نحن لا نريد إعادة تجارب ما حولنا في مصر وتونس وليبيا ولا اليمن، يقولون السعيد يرى في غيره، والشقي يرى في نفسه، يجب أن نتحوط، وليس لدينا طريق غير الحوار والاتفاق على المبادئ الكلية وكيف نحكم بلدنا، والوصول إلى تراض وطني. غير ذلك سنمزق البلد وسنفتته. ولابد أن ندعو حاملي السلاح لهذا الحوار. السودان لم يحدث له تراض في الحكومات المتعاقبة، ولم يخرج من حكم النخبة، ولابد أن نشرك المواطن السوداني في صنع القرار وننتقل إلى حكم مدني.
*في تقديرك هل مازال من خرجوا يديرون المشهد من خلف الكواليس؟
– من خرجوا ليس من المصلحة أن نفصلهم من الإدارة، فلديهم خبرات طويلة في إدارة الدولة، وممارستهم في العمل التنفيذي عندها قيمة، ولا يمكن أن ألغي دورهم، سواء شيخ علي أو د. نافع أو د. عوض الجاز وغيرهم، لهم إسهامات كبيرة، ولديهم خبرة يجب الاستفادة منها.
* ألا يقلقك التقارب بين الوطني والشعبي؟
– لا.. فقد كان أصعب حوار بين الشعبي والوطني، ومن المفترض أن يكون ذلك ميزة، لأنه كان هناك حوار مع الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي، الطرف البعيد الآن هو الأحزاب الاشتراكية، لو كبرنا ماعون الوطن فسيدخلون معنا، صحيح ليست لديهم قواعد، لكن لديهم تأثير، فالحزب الشيوعي يمكنه عمل “100” منشور مثلا في دقائق، لأنه مرتب ومنظم، فعلى الأقل له تأثير إعلامي، من المهم ألا نقصي جهة أو شخصا، أو أي فكرة، يجب أن نجتمع جميعا حتى نسير ببلادنا.
*وما تفسيرك للتحول الكبير في موقف الترابي تجاه الحكومة؟
– أرى في ذلك ميزة، لأن الترابي بالتأكيد قرأ الساحة السياسية، وقرأ الأوضاع الخارجية والهجمة على الإسلاميين في العالم، في نظري هو قرأ الساحة بشكل جيد، ولذلك حبذ الجلوس مع الوطني لوضع حلول حتى لا ينهار السودان.
* ننتقل إلى ملف دارفور.. ما هي قراءتك لما يحدث في شمال دارفور الآن؟
– دارفور منذ أن بدأ التمرد لم تجد صحة، أصلا هي معلولة، لكن درجة العلة تتفاوت كل فترة حسب المرض، ولذلك أرى أن ما يحدث بدارفور طبيعي طالما هناك تمرد وحمل سلاح، ما يدور في دارفور لا يخدم قضية أحد حتى التمرد نفسه، هناك صراع قبلي له شقان، أحدهما مربوط بعوامل خارجية، وجزء منه مربوط بالحركات المسلحة، وجزء سببه الصراعات حول العرف، وجزء مربوط بالتخلف والصراع القبلي لم يخرج من هذا الإطار، أما الصراع في شمال دارفور ففيه تمرد ينتشر بالولاية ويستهدف أغلبها والتصدي له ليس حاسما من قبل قوات الأمن.
* مقاطعة.. لماذا؟ هل لعدم مقدرة قوات الأمن على ذلك؟
– إما لأن التمرد حركته أسهل، فهي عصابات تنفذ وتجري غير الجيش النظامي، ويأتي بعد ذلك الصراع بين كبر وموسى هلال.
*هل وصل الصراع بينهما إلى قتل ودماء؟
– ليست لدي فكرة هل سالت دماء أم لا، ولكني لا أعتقد أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة.
*ومن السبب في هذه الأعداد الكبيرة من القتلى مؤخرا بالولاية؟
– لا أعتقد أنهما السبب، وأعتقد أن صراع (سرف عمرة) خلفه موسى هلال، يمكن أن يكون خطأ هنا أو هناك أدى إلى ذلك، والمجموعات المتصارعه في الولاية أكثر ولاء لكبر عن موسى هلال، الخطأ هناك يكون نتيجة ظروف مختلفة، موسى هلال لم يتمرد على الدولة لكن لديه رأي، ومهم أن نستمع لرأيه، إذا كنا نسمع للتمرد خارج السودان، فمن الأولى أن نسمع لموسى هلال المنتمي للمؤتمر الوطني، يجب أن يسمعوه ويجلسوا معه، ويجب أن يجلس لكبر ويحكم بينهما، وهذا يحتاج لمعالجة، كل شخص لديه حجة، فيجب الوصول إلى حل حتى يؤمن شمال دارفور من صراع داخل البيت، لماذا تسمح بصراع داخلي يؤدي إلى فقدان الناس؟. يجب حل المشكلة وسريعا، وغير ذلك قد يتطور الأمر في منحى آخر ويشكل خطرا كبيرا على الولاية.
*ما تعليقك على انهيار المفاوضات في المنطقتين؟
– الجبهة الثورية ترى أنها تفاوض على قضايا السودان كلها، وبروتوكول جبال النوبة والنيل الأزرق ينص على أن هناك قضية منطقتين، والحكومة تقول كذلك، إذن ليس هناك عامل مشترك في جدل التفاوض، كل طرف لديه رؤية مختلفة، إذا لم يتوصلا لاتفاق فيها فلن يصلا إلى نتيجة، يجب أن يكون الوسيط حقيقيا يضع أجندة التفاوض بوضوح بناء على قرار تفويضه من مجلس الأمن، ومجلس السلم والأمن الأفريقي، إذا لم يتفقوا على ذلك فلن يواصلوا إلى الأمام. ممثلو التفاوض يجب أن يكونوا من المناطق المتصارعة في وفد عرمان ووفد غندور يجب أن يكونوا من أبناء المنطقتين لأنها قضيتهم هم
صحيفة اليوم التالي
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
