** المهم..سجال الأيام الفائتة مع اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، كشف لي لم يخطر على قلب بشر ..هذه اللجنة الفنية – وجهات أخرى سيادية بالدولة – لم تخالف قانون التصرف في مرافق القطاع العام فقط بعرض مصانع سكر الجنيد وحلفا وسنار للأمير بندر بن عبد العزيز، بل ظلت تخالف هذا القانون منذ تاريخ التوقيع على هذا القانون وإعتماده (6 / 8/ 1990).. نعم، أخيراً وجدت هذا القانون المخبوء في دهاليزهم، ثم تأكدت أن ما يحدث في واقع الحال لمرافق القطاع العام لا يمت إلى نصوص القانون بأية صلة.. أي نصوص القانون في واد و طرائق البيع – بالجملة والقطاعي – في واد آخر.. على سبيل المثال، لجنة التصرف التي يرأسها عبد الرحمن نور الدين لاتملك – بنص القانون – حق بيع كشك ليمون عام بالسوق العربي لتاجر سوداني بسوق ليبيا، ناهيك عن بيع مصانع السكر لعرب الخليج وعجم الصين ..نعم هذه هي الحقيقة، ولكن الناس – وربما بمن فيهم سادة الأجهزة العدلية المناط بها حماية قوانين البلد – لايعلمون ..!!
** بالقانون، لجنة عليا للتصرف في مرافق القطاع العام، برئاسة وزير المالية وعضوية وزير العدل والمراجع العام والوزير المختص و رئيس الهيئة العامة للإستثمار.. وهذه اللجنة العليا فقط – لاغيرها – هي التي تملك حق التصرف في مرافق القطاع العام..والمعنى بالوزير المختص في هذه اللجنة العليا هو الوزير الذي يتبع إليه المرفق المراد بيعه.. وأكرر، غير هذه اللجنة العليا – حسب نصوص القانون – لاتملك أي جهة بالدولة سلطة التصرف في أي مرفق عام، بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء..ولذلك، حين تسمع أو تقرأ خبراً من شاكلة ( أصدر رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء قراراً بالتخلص من كذا وكذا)، فعليك أن تتحسس موقع القرار في نصوص هذا القانون، ولن تجد له موقعاً ..أي مثل هذا القرار الذي تتصدر أخبار الصحف بين الحين والآخر، لايختلف كثيراً عن خبر خرق شرطي المرور لقوانين المرور، بما فيها تجاوز الإشارة الحمراء ..!!
** أما لجنة التصرف الفنية التي يرأسها عبد الرحمن نور الدين، فهذه أمرها عجب حسب نصوص القانون أيضاً..علاقتها بعرض المصانع للمستثمرين وبيعها، كما علاقة جدتي – عليها رحمة الله – بما يحدث في سوريا حالياً.. هذه اللجنة فنية بحتة يا عالم، ومهامها لاتتجاوز إستلام المصنع المراد بيعه من وزير الصناعة، ثم إعداد تقرير فني يشمل (أسباب البيع، الخسائر، الأرباح، الديون ، حجم العمالة، السعر التقريبي، وغيره من المهم الفنية)، ثم ترفع التقرير الختامي لتلك اللجنة العليا، و( تشوف ليها شغلة تانية)..واللجنة العليا فقط هي التي تدرس التقرير ثم تقرر البيع، وهي فقط التي عليها مهام الترويج والتسويق وطرح العطاءات وفرزها ثم تحديد (المشتري)، وكذلك لها حق رفض البيع ..نعم، فقط اللجنة العليا التي يرأسها وزير المالية – وبعضويتها وزير العدل والمراجع العام و الوزير المختص- وليست أى جهة اخرى، بما رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء واللجنة الفنية.. ولكن، للأسف، القانون في وادي التجاهل وما يحدث في وادي الفوضى، ولذلك ليس بمدهش أن يتفاجأ وزير المالية ووزير العدل ووزير الصناعة و المراجع العام بخبر عرض تلك المصانع للأمير بندر ..نعم، أعضاء اللجنة العليا آخر من علموا خبر عرض تلك المصانع لذاك الأمير ..وعليه، إن كانت لجنة نور الدين تتجاهل هؤلاء المسؤولين في أمر هذه المصانع، فما بال أقلامنا تبكي على تجاهلها للاجئ المسمى – مجازاً بالمواطن ..؟؟
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
