ودعا التقرير إلى وجود آلية خارجية تساعد في عملية تمكين الشخص المختار حتى ولو لم يأتِ بأغلبية، وأمَّن التقرير على دور التنظيم داخل الجامعة في تعبئة وتدريب الكوادر استعداداً لمثل هذه الظروف وعلى السعي نحو تعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام من منسوبي المؤتمر الوطني قبل فترة من تطبيق هذا القرار.
وقال التقرير إن التصنيف الحالي لغالبية مجموع عضوية مجالس الأساتذة بالجامعات يتكون من الأحزاب غير المتفقة مع المؤتمر الوطني الشيء الذي يؤثر على الشخص المختار لمنصب المدير، كما أشار التقرير إلى تأثير مباشر للانتماء القبلي والجهوي في الاختيار. ومن المخاوف التي ذكرها التقرير غلبة الأهواء والتمييز لبعض الكليات النظرية والتطبيقية مما يؤدي إلى عدم اختيار الشخص المناسب الذي يتقلد هذا المنصب.
وحوى التقرير الذي تحصلت (الصيحة) على نسخة منه على وجهات النظر التي تم تداولها حول الموضوع حيث اعتبر التقرير أن اختيار المدير من داخل المؤسسة يُكسب المنصب قوة باعتبار أن الشخص المختار يكون عالمًا بما يدور داخل مؤسسته، ومن المسالب التي حذر منها التقرير قد يأتي بشخص يتصف بالضعف وأن تكون المحاباة طريقًا لاختيار الإدارة الجديدة بشكل يكرس الفساد الموجود أصلاً، وتخوف التقرير من أن يكون الشخص الذي يأتي من الخارج قويًا إلى الدرجة التي تخلق له معارضة من الداخل ممن وصفهم التقرير بأصحاب المصالح الذاتية وأن الاختيار من الخارج يعتمد على شخصية الإنسان المختار في بسط الاستقرار والاستمرار في الجامعة، ودعا التقرير إلى دراسة هذه القضية بشيء من التأني وعدم الاستعجال.
صحيفة الصيحة
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
