وقال وزير المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية القضارف “معتصم هارون” لـ(المجهر)، إن المخالفات التي أوردها تقرير المراجع العام في تقريره أمام البرلمان، مشار إليها في تقريره للعام 2011م. وأضاف: (بالتالي لا علاقة لوزارة المالية الولائية بها)، مبيناً أن عملية شراء (الأسفلت) واستلامه تمت عبر وزارة التخطيط العمراني ووزير المالية السابق، مؤكداً أن الوالي الأسبق “كرم الله عباس الشيخ” كان قد وجه بشراء (الأسفلت) من حسابات البلدية في عهد المعتمد السابق “عمر كابو”. وأضاف: (تم الخصم من موازنة البلدية). وأشار “هارون” إلى أن ذلك يمثل مخالفة مالية بسبب عدم وجود حساب اعتماد في البلدية من الأساس. وقال وزير المالية إن ما أورده تقرير المراجع العام حول وجود أرصدة نقدية مجنبة غير صحيح، مبيناً أن وزارته رصدت في حساباتها مبلغ (28) مليون جنيه وليس (32) مليوناً. وقال إنها عبارة عن أمانات ومبالغ لشركات ومقاولين، بغرض السداد للمشروعات التنموية المستمرة بالولاية. وأشار إلى تقيد وزارته بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية في عملية الشراء والتعاقد، عبر إدارة التنمية حسب لائحة العام 2011م.
أحمد دقش: صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
