‫الجنيد، سنار، حلفا ..(شغل غومتي)

** وإلى ذلك الحين ، نفتح ملفاً آخر يعكس نهج الضبابية – والغومتي- التي تنتهجه لجنة التصرف في مرافق القطاع العام، حين تتخلص من شركات ومصانع العامة..نعم، كنت – ولازلت، وسأظل- من دعاة توسيع النشاط الإقتصادي للمجتمع وتقزيم نشاط السلطة الحكومية..يعني بالواضح كدة : على الحكومة أن تكتفي بالجيش والشرطة والأمن، ثم بالسلطة الرقابية في دنيا الإقتصاد وتدع أمر التجارة والصناعة والزراعة للقطاع الخاص..وهذا هو النهج الإقتصادي الحر المعمول به في الدول ذات الإقتصاد الناهض والتي وزاراتها وأجهزتها – ومراكز قواها – لاتتدخل فيما لاتعنيها، بما فيها إمتلاك المصانع والشركات والفنادق والمشافي و بل حتى (وكالات سفر وسياحة)، أو كما يعكس الحال البائس في بلادنا..نعم للإقتصاد الحر الذي تديره شركات المجتمع، ولكن، كيف يجب التخلص من مرافق القطاع العام، خاسرة كانت أو رابحة ؟..هنا يُكمن المعنى الحقيقي ل(نهج الغومتي)..!!

** على سبيل المثال، بتاريخ (10 يناير 2013)، أصدر رئيس الجمهورية قراراً بالتخلص من بعض مرافق القطاع العام، ومنها (مصنع سكر سنار ومصنع سكر حلفا).. حسناً، فليكن قراراً يصب في بحر الإقتصاد الحر..ولكن للأسف، عبد الرحمن نور الدين، رئيس اللجنة المناط بها مهام بيع تلك المصانع، يعلق على القرار الرئاسي قائلاً بالنص ( سوف ننشئ بعائد بيع تلك المرافق شركات جديدة، ثم نعرضها هي ذاتها للبيع)، أي الإقتصاد الحر – بمنطق نور الدين – عبارة عن ساقية جحا (تكب من البحر للبحر).. نعم، حديث هذا المسؤول يعني أن الحكومة لم ولن تخرج من أسواق الناس نهائيا ، بل تخرج من أبوبها ثم تدخلها – زي الحرامي – بالنوافذ.. وهذا ليس بمدهش، والنماذج كثيرة.. والنهج الإقتصادي الذي باع الناقل الجوي سودانير – بالغومتي – لشركة لم تعرف إلا في مجال زراعة الأعلاف وتسويق العقارات، هو ذات النهج الإقتصادي الذي يشجع الحكومات الولائية حالياً على إمتلاك البصات، وربما يشجعها لاحقاً على إمتلاك (الركشات )..وبالمناسبة، بيع الشاي والقهوة في شارع النيل مهنة رابحة، فلماذا لاتدخلها الحكومة وتحتكرها بعائد بيع (مصنع سكر سنار مثلاً )..؟؟

** على كل، ما يحدث للمرافق العامة- حسب حديث عبد الرحمن نور الدين – لن يؤدي إلى تحرير السوق وفرض الإقتصاد الحر، بل يؤدي إلى المزيد من (الفوضى والإحتكار والفساد).. ثم الأخطر من مسلسل بيع الحالي ثم تأسيس الجديد ثم بيعه مرة أخرى، هو ما يلي نصاً، إنها وثيقة خطيرة للغاية، ويجب عرضها للمواطن، ليعرف ما يحدث لمؤسساته باسم التحرير .. نص الوثيقة : ( إلي …..، المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الموضوع : مصانع السكر حلفا، سنار، الجنيد.. بالإشارة للموضوع أعلاه، نتقدم لكم بالشكر أجزله في إبداء رغبتكم في الإستثمار في السودان، متمثلة في مصانع السكر، ونغتنم هذه السانحة لدعوتكم لمزيد من الإستثمارات في السودان، ولقد قمنا بمد ممثلكم (..) بالمطلوبات ، ونحن على أتم الإستعداد لتقديم كل المساعدات اللازمة..مع شكري الجزيل، عبد الرحمن نور الدين مصطفى، رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام.. 6 نوفمبر 2012)، هكذا نص الوثيقة بعد حجب اسم المستثمر العربي ومندوبه بالسودان، فتأمل تاريخ التوقيع عليها..!!

** أي قبل القرار الرئاسي الأخير بثلاثة أشهر ونيف، وافقت لجنة نور الدين على بيع مصانع سكر الجنيد وسنار وحلفا لهذا المستثمر العربي، يعني بالبلدي كدة : (طبخوها تحت، ونجضوها فوق)..علماً بأن القرار الرئاسي لم يشمل مصنع سكرالجنيد، ومع ذلك وافقت لجنة نور الدين – قبل 3 أشهر – على بيعه لهذا المستثمر العربي – كهوادة – في خفاء .. لا، ( كدة غلط)، ما هكذا تتخلص أجهزة الأنظمة الراشدة من المرافق العامة، أي ليس بنهج (المكاتبات الخاصة والغومتي والتحت تحت )..بل، بالشفافية المسماة بالعطاء العام المعلن في وسائل الإعلام ، ثم بالنزاهة المسماة بالمنافسة الشريفة في (الهواء الطلق)..شرط الشفافية غير متوفر في هذا (البيع الغومتي)،ولا شرط النزاهة..وليس في الأمر عجب، إذ هكذا الحال العام في بلاد عبد الرحمن نور الدين و رفاقه، والمسماة – مجازاً – ببلادنا ..!!‬