بهذه التوضيحات سخر مدير الإدارة السياسية برئاسة الجمهورية السفير عثمان نافع من حديث مدعى لاهاي بخطف طائرة الرئيس البشير حال مغادرته للأجواء السودانية وقطع بمشاركة الرئيس في قمة الدوحة المقررة الثلاثين من مارس الجاري وأية قمة أخرى يدعى لها. في وقت أعلن فيه مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية السفير علي يوسف أن مسؤولاً من الحكومة القطرية سيصل الخرطوم خلال الأيام القادمة حاملاً دعوة رسمية من أمير قطر للرئيس البشير للمشاركة في القمة العربية. وكانت معلومات مؤكدة من الحكومة بعد صدور قرار مذكرة التوقيف أشارت الى أن الرئيس البشير سيكون أول المشاركين في القمة العربية بالدوحة. ونسب الى وكيل وزارة الخارجية د. مطرف صديق التأكيد بتلقي البشير للدعوة وأنه سيشارك في قمة الدوحة وأية قمة أخرى يدعى لها، وأن الرئيس سيمارس صلاحياته الدستورية الرئاسية كافة وكأن شيئاً لم يكن. وشددت الحكومة من أنها لن تلتفت الى ما صدر من مذكرة توقيف بل ستمضي دون التفات في مواصلة الطريق الذي اختطته لتحقيق السلام في دارفور ونشر الهجين. وقالت عدد من الصحف المصرية إن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى خلال لقائه بقصر الضيافة بالرئيس البشير بحث إمكانية مشاركته في قمة الدوحة المقبلة من عدمها وتأثير غيابه على القمة وما إذا كانت هنالك خطورة في حال سفره للخارج. لكن عمرو موسى لم يشر خلال تصريحاته الصحفية بأنه تطرق لقضية مشاركة البشير في القمة مركزاً فقط على الجهد المشترك العربي الإفريقي لإيقاف المذكرة.
وبحسب مراقبين فإن جدلاً واسعاً دار خلال الفترة الماضية حول مشاركة الرئيس في القمة خاصة داخل الجامعة العربية، ويشير المراقبون الى أن إصرار البشير على المشاركة خاصة وأن هناك أنباء قالت بأن المخابرات الغربية تنتظر الفرصة لاصطياد طائرة الرئيس في الأجواء أثناء التحليق في رحلة الذهاب أو الإياب من الدوحة خاصة إذا حلقت الطائرة فوق أجواء جيبوتي إحدى الدول الموقعة على اتفاق روما مع التذكير بأن للمخابرات الفرنسية مكانة خاصة بها. وترى جهات أخرى أن مشاركة البشير في القمة ستدخل قطر في حرج بالغ. لكن فريق آخر من المراقبين يرى أن المشاركة تعد تحدياً للمحكمة الجنائية وإثبات عملي لتجاهل السودان للمذكرة خاصة وأن الاتحاد الإفريقي لم يعترف بها. وهؤلاء يرون ضرورة المشاركة مهما كانت التحديات مع الأخذ في الاعتبار أن قطر غير موقعة على الاتفاقية. فيما يرى فريق آخر ضرورة الانتظار لحين بذل الدول الإفريقية والعربية جهودها المشتركة الرامية لاستخدام المادة (16) الخاصةبتأجيل تنفيذ القرار لمدة عام.
لكن مدير الإدارة السياسية برئاسة الجمهورية السفيرعثمان نافع قال لـ «الرأي العام» إن مذكرة أوكامبو تحوي اتهامات وليست محاكمة، وأضاف أن إثارة تهم لا يعني سقوط دستورية الرئيس وأن الرئيس كما قال نائب رئيس الجمهورية سيمارس سلطاته الدستورية كافة كرئيس لجمهورية السودان وبشكل عادي، وقال إن البشير سيشارك في قمة الدوحة وأية قمة أخرى يدعى لها. واستبعد مسؤولون في الحكومة حدوث حرج لدولة قطر جراء مشاركة الرئيس البشير في القمة التي تعقد على أرضها.
وقال السفير علي يوسف مدير إدارة العلاقات بوزارة الخارجية إن قطر دولة عربية تربطها علاقات وثيقة بالسودان وأن قطرتتولى حالياً ملف السلام في دارفور من خلال رعايتها للمباحثات التي جرت جولة أولى لها ويتم الترتيب للجولة الثانية، بجانب أن قطر تؤيد بشدة موقف السودان الرافض.
ويرى عثمان نافع أن قمة قطر العربية قمة عادية راتبة مليئة بالقضايا خاصة تلك المتعلقة بالتضامن العربي وهي مرحلة جديدة ولابد من تحقيق أكبر قدر من التضامن، ووجود السودان -والحديث لعثمان نافع- يعضد مساعي التضامن بحسبان أن السودان من أكثر الدول العربية الداعية للإجماع العربي.
ويرى نافع أن أوكامبو رجل جاهل ولايعرف حتى بنود ميثاق روما الذي أشار في أحدها وهي المادة (98) الى حصانة الرؤساء، كمايصفه بأنه فقد أعصابه وأصبح يتحدث كالمصروع.
ولم يستبعد السفير علي يوسف مدير إدارة العلاقات بالخارجية أن تكون مذكرة محكمة الجنايات الدولية إحدى الأجندة التي تفرض نفسها على قضايا القمة المدرجة قبلاً. ولعل ما أوردته إحدى الصحف أمس من مسؤول قطري من أن طائرة البشير ستعبر الى قطر عبر الأجواء السعودية وهما دولتان عربيتان وغير موقعتين على ميثاق روما بجانب تأكيده على حق السيادة واعتبار زيارة البشير كتلك التي يقوم بها الى الفاشر حيث إدعى أوكامبو وجود جرائم، ومروي حيث مشروع تنمية القرن يجعل محاولة القرصنة التي بادر للتفوه بها أثناء مؤتمره الصحفي المصاحب لإعلان مذكرة التوقيف تصطدم بأول مطبات الفشل، هذا من ناحية، أما الناحية الثانية فهي أن دولة جيبوتي التي بنى أوكامبو مخطط قرصتنه عليها فهي من أوائل الدول العربية التي بادرت برفض المذكرة وأعلنت خلال الاحتفال بالذكرى الثلاثين للحزب الحاكم مساندتها (100%) للسودان ولمواقفه الرافضة للجنائية، هذا الموقف يدحض كل محاولات التشكيك في الموقف الجيبوتي، هذا يضاف الى أن دولة جيبوتي دولة ذات سيادة على أراضيها وأجوائها. عليه فإن حتمية مشاركة الرئيس في قمة قطر كأول زيارة له عقب المذكرة التي تأكدت من أرفع المستويات في الدولة وأريحية المقابلة من الجانب القطري واعتبار الزيارة كتلك التي يقوم بها البشير داخل بلاده تجعل أوكامبو يبدأ أول مراحل بلّها وشرب مويتها كما سبق ونصحه الرئيس البشير.
مريم أبشر :الراي العام [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
