** وجميل أن يطرق سادة جمعية حماية المستهلك أبواب نيابة الثراء الحرام، بحثاً عن مشروعية هذا الدولار الذي حيرت قيمته بالجنيه السوداني أمريكا ذاتها.. وكذلك جميل أن يطرق سادة تلك الجمعية أبواب تلك النيابة بحثاً عن مشروعية الرسم (1%)، والملقاة على كاهل فواتير روشتة مرضى هذا العام، وللأسف – حسب تحريات وتصريحات حماية المستهلك – لم يجز البرلمان هذا الرسم، وكذلك لم يجز بنك السودان ولا وزارة المالية سعر (دولار العكد).. وعليه : فلتكن نيابة الثراء الحرام مسرحاً بلا ستائر، ليعلم الرأي العام (شخوص وخفايا هذه القضية).. نعم، قلت – ولازلت – أن هناك تحالف مريب للغاية بين مجلس الصيدلة وبعض وكلاء الشركات ضد مرضى بلادنا وأهلهم، لتسديد ديون بعض الوكلاء والمقدرة قيمتها ب (90 مليون يورو)..رفض بنك السودان تسديد تلك الديون وكذلك وزارة المالية، لأنها ليست قروضاً صينية لسد عجز الموازنة العامة ولا خليجية لبناء المطار الجديد، بل تلك ديون (خاصة جداً ببعض الوكلاء).. فلماذا تسددها – بأمر المجلس – اللائي يقفن بأطفالهن عند مداخل المشافي والصيدليات لتكرمهن المارة والسيارة بقيمة (الكلوروكين والبندول )..؟..فلتكن نيابة الثراء الحرام مسرحاً للرد..شكراً لحماية المستهلك، وان تتحرك أخيراً خير من أن تظل ساكنة للأبد ..!!
** وإن كان ذاك التقاضي جميلاً، فالأجمل هو أن يلجأ مجلس الصيدلة أيضاً إلى نيابة الصحافة بشكوى (إشانة السمعة)، أو كما فعل يوم الخميس الفائت.. إذ هذه النيابة – ثم المرحلة التي تليها – بمثابة مسرح آخر جدير أيضاً بالرصد والمتابعة..ونأمل أن تسير قضية المجلس إلى منتهاها، بحيث لايكون القصد من البلاغ إرسال تحذير من شاكلة (إيقاف النشر لحين إكتمال التحري)، أو كما حدث – ويحدث – كثيراً حين نحاصر المفسدين بالحقائق والوثائق..أي على قول ذاك الصائح في سينما كسلا حين توجست الجماهيرعلى حياة بطل الفيلم ( البطل ما بيموت، الفيلم ده أنا حضرتو في القضارف)، فنأمل ألا تموت هذه القضية بأي أمر غير قضائي..وأن تعدمونا بالمحاكم أهون علينا من أن تمنعونا من نشر قبح هذه المافيا التي لا ترحم الناس والبلد..وما بين التقاضي الجميل والتقاضي الأجمل، هناك الصمت المحزن الذي تمارسه وزارة الصحة المركزية حيال هذه القضية..نعم، وزير الصحة المركزية، الأستاذ بحر أبوقردة، هو رئيس مجلس الصيدلة، وبالتالي هو من المسؤولين عما يحدث في دهاليز المجلس..نعم من المسؤولين عما يحدث، كما رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس البرلمان ونوابه ..!!
** وعليه، نسأل سيادته : لماذا يفرض المجلس الصيدلة رسما غير مجاز برلمانيا على الأدوية (1%)..؟..ولماذا إرتفع حجم رسومها على شركات الأدوية ومصانعهاهذا العام إلى (34 رسم)..؟..ثم كيف – ولماذا – وبأى منطق إقتصادي يحسب المجلس سعر الدولار لوكلاء الشركات بحيث يتجاوزه سعره أحيانا ال (9 جنيهات)..؟.. فالتحرير المطلوب – من وزير الصحة ورئيس مجلس الصيدلة – هو تحرير المؤسسات التابعة لسيادته من الفساد والبؤس الإداري وكل النواع الفوضى والمتاجرة بأرواح أهلنا وعافيتهم.. أما العدالة المطلوبة – من وزير الصحة ورئيس المجلس الصيدلة – فهي عدم تجاوز المؤسسات التابعة للقوانين حين تسن رسوماً، وكذلك عدم تجاوزها للبنك المركزي- أو حتى السوق الأسود – حين تحدد سعر ( دولار الييع)..نعم،فالتحرير والعدالة – في مواقف وقضايا كهذه – يجب أنا يكوناً عملاً ملموساً في حياة البسطاء، وليس (شعاراً سياسياً)..!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
