** والمعركة مع هؤلاء حدها إن لم تكن الإقالة والمحاكمة، فلتكن تنويراً للرأي العام بأخلاق الذين يجمعون السحت ويتاجرون بصحة الناس لحد الثراء الفاحش تحت ستار مفاده (الدولار زاد)..لا، هذا التبرير محض ستار مراد به تغطية فساد مراكز القوى و المتحالفة مع مجلس الصيدلة والسموم ضد المواطن منذ تاريخ (20/12/ 2012)، وإلى يومنا هذا.. فالإعفاء الجمركي (10%) هو الدعم الرسمي المراد به مجابهة زيادة سعر الدولار، وهذا يكفي، ليس إستقراراً لتلك الأسعار، بل تخفيضاً..ولكن نهج مجلس الصيدلة، وكأنه مرفق نمساوي لايأبه لآلام وأوجاع شعبنا، يرفع سعر الدولار للوكلاء والمصانع – عند تسويق أدويتهم – إلى (9جنيهات ونيف)، متخطياً بسعره هذا سعر البنك المركزي، وكذلك أسعار السوق الأسود (6.5 جنيه)..وبهذا النهج المريب، حول مجلس الصيدلة وكلاء شركات ومصانع الأدوية إلى تجار عملة أيضاً، وصار قد شعبنا أن يصطلي بنار هذا النهج تحت سمع وبصر أجهزة الدولة ( المراقبية والمحاسبية) ..!!
** وأخيراً عرفت إحدى الجهات المناط بها مهمة حماية المواطن – من مخاطر هذا النهج – مايحدث.. فلنقرأ الأسطر التالية : ( الاخ الطاهر ساتي..تحية واحتراماً.. فجعت بزاويتك (دولار العكد)..ولقد هالني ما وجدت فيها من معلومات عن أسباب ارتفاع اسعار الادوية..وكنا نظن – حتي تاريخ هذه الزاوية – ان سبب الارتفاع المفاجئ في الاسعار يعود الي تغيير سعر صرف الدولار لاننا نستورد 80% تقريباً من ادويتنتا من الخارج.. وما كنت اعتقد ان هناك ايادي خفية تعبث حتي في السلع التي تنقذ حياة الانسان من اجل مصالح دنيوية ضيقة، ضاربة بعرض الحائط المثل والاخلاق المهنية والانسانية..!!
** وللأسف اصبح مجلس الصيدلة مطية لمافيا الادوية تعبث فيه ما تشاء..والمافيا بطبيعة الاشياء لا تريده ان يكون قوياً يحتكم الي القوانين واللوائح والنظم، بل تريده ن يكون مطيعاً لها يحتكم الي امرها ومصالحها الضيقة ..افة السودان – اخي الطاهر – ان بعض من يتولون امر الشان العام لا يهمهم شان الوطن والمواطن ولا يحسون بالامه واوجاعه..لذلك لا بد من اصلاح هذا الامر المعوج ولا بد ان تعود الامور الي تصابها وان نرجع الي المواطن المغلوب علي امره عافيته المغتصبة ورفاهيته المتلاعب بها وامن دوائه واستقراراه..ولا حول ولا قوة الا بالله..د/ ياسر ميرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك)..!!
** شكراً للأمين العام لجمعية حماية المستهلك، وأن تعرف جمعيتكم أخيراً خير من أن تظل جاهلاً بأمر هذه المافيا التي يقتات سادتها وأفرادها من آلام الناس..ولكن (هل هذا التحوقل وحده يكفي ؟)..لا، فالمسؤولية تقتضي بأن ترفع جمعية حماية المستهلك سقف رد فعلها من (التحوقل) إلى وسائل أخرى تحرك أجهزة الدولة والرأي العام إلى حيث تفكيك (بؤر التحالف)، و(محاسبة المتحالفين)..نيابة الثراء الحرام ليست بعيدة عن موقع جمعيتكم، ولا رئاسة الجمهورية، ولا الشارع..نعم، ليست من المسؤولية أن ينام أحدكم مطمئناً وحرائر بلادنا يسألن المارة والسيارة لتكمل لها قيمة الروشتة أمام المشافي والصيدليات..لقد مل المستهلك أقوالكم، فافعلوا ..!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
