** مع بداية هذا العام، وجه مجلس الصيدلة والسموم وكلاء شركات الأدوية ببيع أدويتهم للصيدليات باعتبار أن سعر الدولار (9 جنيهات)، وليست (5.9 جنيها)، كما سعر البنك المركزي، ولا (6.5 جنيها)، كما سعر السوق الأسود ..أي سعر الدولار، حسب حسابات مجلس الصيدلة وأمينه العام، هو الأعلى في أسواق طول البلاد وعرضها، رسمية كانت تلك الأسواق أو سوداء..وإن كانت الناس سواسية أمام القانون، فان الأمين العام لمجلس الصيدلة أولى بالمحاسبة، لأنه أخطر من (تجار العملة)..لم يُلزم الشركات بالسعر الرسمي للدولار، ولم يدعها تجاري تجار العملة في أسعار سوقهم الأسود، بل حفز الشركات بهذا السعر الفلكي (9 جنيهات)..ولذلك، قفزت الزيادة في سعر الدواء – منذ أسبوع ونيف – إلى نسبة تتجاوز في الكثير من الأدوية ( 50%) ..!!
** لمصلحة من يُحفز مجلس الصيدلة الشركات بهذا السعر ( الدولار = 9 جنيهات) ؟، وكيف حدد الأمين العام لمجلس الصيدلة هذا السعر الخرافي ؟، ومن المكتوي به؟.. أسئلة مشروعة، وإجاباتها لاتفوت على فطنة القارئ..فالوكيل فقط هو المستفيد، إذ يشتري الوكيل الدولار من المصارف (5.9 جنيه) أو السوق الأسود (6.5 جنيه)، ثم يستورد بها الأدوية، ويوزعها للصيدليات بعد أن يضع الربح، ولكن يوزعها باعتبار انه إستوردها ب (دولار العكد)، وليس بدولار المصارف أو السوق الأسود.. وبهذا يكون الوكلاء قد جنوا – بجانب أرباح الأدوية – فوائد (فرق سعر الدولار العكد)، أي هم يتاجرون في الأدوية والعملة معاً، بأمر وتوجيه مجلس الصيدلة..والمنكوب الملقب بالشعب يتحمل كل هذا مكرهاً، والبرلمان آخر من يعلم، وكذلك أجهزة الدولة الأخرى، بما فيها (الأمن الإقتصادي) و (نيابة الأموال العامة)..نعم، تصرف المجلس هذا يرتقي لحد الجريمة التي تستوجب (التحقيق والمحاسبة) ..!!
** وثمة معلومة مهمة، وعلى جدارها يتكئ (دولار العكد)..هناك ديون تقدر قيمتها ب(90 مليون يورو)، كان يجب أن يسددها بعض الوكلاء – في موعدها – لبعض شركات الأدوية الأجنبية، وتلكؤا في تسديدها، ثم عجزوا بحجة (الدولار زاد).. قصدوا المالية لتسدد تلك الديون، فرفضت باعتبار إنها تجارة خاصة وذات ارباح خاصة، ولاعلاقة للمال العام بالديون الخاصة.. فقصدوا بنك السودان لتسدد ديونهم، فرفض أيضاً، بذات منطق وزارة المالية..فالتزموا الصمت، و (إتصرفوا) .. إتصرفوا كيف؟.. الله أعلم، ولكن بعد أن حفزهم الأمين العام لمجلس الصيدلة بهذا السعر الغريب للدولار (9 جنيهات)، لن يعجزوا عن تسديد (ديونهم الخاصة)، بل يفيض أيضاً..وهكذا بلغ الحال بالمواطن، بحيث لم يعد يسدد القروض الحكومية غير المنتجة فحسب ، بل ( ديون وكلاء الشركات أيضاً)..!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
