وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أمس،أن احكام مشروع القانون ,تسري على كل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والمهنيين والحرفيين واختيارياً على السودانيين العاملين بالخارج واوضح أن القانون الجديد الذي قدمته وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب سيوحد المزايا التأمينية للمعاشيين في الصندوق مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين والمؤمن عليهم ويسعي الى استيعاب الأثار التضخمية والأثار الاقتصادية السالبة التي تؤدي الى تأكل القيمة الحقيقية للمعاشات , واكد أن مشروع القانون يأتي كخطوة متقدمة في برنامج إصلاح وتطوير الرعاية الاجتماعية لافتاً الى أنه يلغي 4 قوانين هي قانون التامين الاجتماعي لسنة 1990م وقانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991م وقانون الخدمة العامة لسنة 1993م ، وقانون التأمين الاجتماعي للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1997م .
صحيفة الجريدة
سارة تاج السر