المهدي: ملفات القتال بالسودان ستحال لمجلس الأمن

[JUSTIFY]توقع رئيس حزب الأمة القومي المعارض بالسودان الصادق المهدي، يوم الخميس، إحالة ملف الاقتتال في كافة ولايات السودان إلى مجلس الأمن، لإصدار قرار وفق البند السابع، جراء استمرار ما وصفه بالنهج العقيم للحكومة في معالجة الأزمة.

وانتقد المهدي في مؤتمر صحفي بدار حزبه بأم درمان، التدهور الأمني الذي تشهده عدة مناطق بإقليم دارفور مؤخراً. وقال إن حالة الحريق ستستمر ما لم يتم تدارك الموقف، لأن النهج الذي تتبعه الحكومة لحل الأزمة غير مجدٍ.

ودعا إلى أهمية الإسراع بتشكيل المجلس القومي للسلام، للجلوس مع حاملي السلاح في كل البلاد، بغرض الوصول لتسوية سياسية، ترتكز على عشرة مبادئ أهمها، التخلي عن إسقاط النظام بالقوة والالتزام بالسلام، لافتاً إلى أن الحلول العاجلة للأزمة تتمثل في إسناد الأمن إلى القوات النظامية، للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

اتهام للحكومة
واتهم رئيس حزب الأمة، السلطات الحكومية باستخدام الوسائل القمعية في مواجهة الأحداث بجامعة الخرطوم مؤخراً، والتي راح ضحيتها أحد الطلاب. داعياً لإجراء تحقيق عاجل بواسطة لجنة محايدة.

وجدد تأكيد حزبه، تمسكه بمبدأ الحوار لحل أزمات البلاد، موضحاً أن هناك خلافاً بين حزبه وبقية القوى السياسية الأخرى، على نقاط أساسية لا بد من الاتفاق حولها، والتي تتمثل في طبيعة الحكومة الانتقالية، وعلاقة الدين والدولة، والفترة الزمنية للحكومة الانتقالية.

ورأى المهدي أن هناك ضغوطاً تمارس على النظام الحالي، جعلته غير قادر على حل المشاكل، لافتاً إلى وجود ثمانية فصائل داخل النظام، تنادي بذات الأجندة التي ينادي بها حزب الأمة.

تحالف الوطني والشعبي
ووصف المهدي اتفاق الدوحة لسلام دارفور بأنه أقل من اتفاق أبوجا، مبيناً أنه لم يحقق السلام، بجانب أن صلاحياته ليس فيها سند دستوري أو قانوني، مطالباً بتجاوزه باعتباره خطوة من الخطوات وليس النهاية.

وطالب بإحالة قضية الانتخابات إلى المؤتمر القومي الجامع. وكشف عن تسليم حزبه، الرئيس البشير عشرة أسماء لياختيار من بينها رئيس ومقرر الملتقى التحضيري والمؤتمر الجامع اللذين يطرحهما الحزب.

وقلل من إمكانية التحالف بين الوطني والشعبي، وقال إن اتفقا على العودة للمربع الأول فنحن ضدهم وسنعارضهم، وإن اتفقا لصالح الوطن فنرحب ونعتبره جزءاً من ترميم الجسم الوطني”.

وانتقد المهدي خلال مؤتمره، إطلاق إسلاميي السودان على أنفسهم مسمى الحركة الإسلامية، وقال “هذا ظلم للتكوينات الإسلامية” ودعاهم للانتساب للمرجعية الإخوانية، وقال “أي زول يسمي نفسه بأبوه”.

وحمّل الإخوان مسؤولية رميهم بصفة الإرهاب، وطالبهم بإجراء مراجعات أساسية، خاصة في ما يلي فقه التمكين واحتكار الإسلام، لأنه أهم ما يؤلب ضدهم الآخرين لأنهم هم وقعوا في أن غير الإخواني ليس مسلماً”. بيد أنه شدد في ذات الوقت على أن الإسلام لا يمكن إبعاده من السياسة.

شبكة الشروق

[/JUSTIFY]
Exit mobile version