شوقي عبد المنعم : غندور يترافع في مجلس الأمن

[JUSTIFY]ربما كانت سانحة لا يمكن تجاهلها؛ وبالذات جلسة السلم والأمن الأفريقي التي خاطبها مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور أمس هي ذاتها التي قدم فيها رئيس الآلية رفيعة المستوي ثابو أمبيكي تقريره عن مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة والحركة الشعبية والتي انتهت بالتعليق لأجل غير معلن.. كما شهدت الجلسة تقريراً ثانياً من بروفيسور محمد بن شمباس رئيس بعثة يونميد في دارفور.. غندور اجتهد في تقديم مرافعة تنفيذ السودان من شبح الإدانة الذي بات يحلق فوق الرؤوس منذ إعلان فشل المفاوضات.. وأمام المجلس قدم مساعد الرئيس سرداً تفصيلياً لجولات المفاوضات؛ أكد خلاله، أن الحركة الشعبية هي من أجهض المفاوضات وليس الحكومة، وقال”رغم مماطلة الحركة الشعبية ملتزمون بالحوار لحل مشكلة المنطقتين”.

مندوبه الولايات الأمريكية في مجلس الأمن والسلم الأفريقي؛ تركت ملف التفاوض بين الحركة والحكومة جانباً أدلت بتصريح يمكن أن يوصف بالخطير، وقالت فيه” إن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور لم تعد صالحة وعفا عليها الزمن، وطالبت بمنبر جديد للحوار لحل مشكلة الإقليم المتفاقمة حسب زعمها، ما أدلت به المندوبة الأمريكية استحوذ علي اهتمام المجلس والصحفيين علي حد سواء، وأشار البعض إلي أنه قد يدفع الرافضين لاتفاق الدوحة لمزيد من التعنت وربما العنف.

كما أن بعض المراقبين قرؤوا في اتجاه مباركة أمريكا لتوحيد مشكلات السودان في منبر واحد أو ما يعرف بالحل الشامل.
أشار غندور إلي ما رفعته غير مرة إلي أن السودان ملتزم بالحوار، ومن ثم السلام، وقال؛ إنهم سعوا لتهيئة الأوضاع بالداخل للحوار حتي تشارك الحركة الشعبية فيه؛ ولكنه رهن مشاركتها في حوار الداخل بأن تكف عن حمل السلاح وتقديم مطالبها بطريقة سلميةـ وهذا ما رفضته الحركة الشعبية من قبل؛ متمسكة بالسلاح، وكان رئيس الوفد المفاوض عن الحركة ياسر عرمان قال في تصريحات صحفية:”الحكومة تطلب منا أن نتخلى عن الورقة الوحيدة التي يمكن أن نضغطها بها، وإن تركنا السلاح هل ستستمع لنا”؟

وما قال غندور إنهم علي استعداد تام لتنفيذه، هو وقف إطلاق نار شامل، لأجل تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين الذين يعيشون بين نيران الحكومة والحركة، وكذلك قال: إنهم في الحكومة مستعدون لتنفيذ مقترح الآلية الثلاثية لإغاثة المتضررين، وهاتان النقطتان تم طرحهما من قبل وأثناء جولة التفاوض الأخيرة، وبذات الصيغة، إلا أن الحركة الشعبية رفضتهما وقدمت حججها في ذلك بجانب بدائل لمعالجة ذات المشكلة وهي المساعدات الإنسانية، في ما يتعلق بوقف إطلاق النار الشامل قالت الحركة: إنها لن تقبل به؛ ولكنها ستقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، وقد يسأل أحدهم عن الفرق بين وقف إطلاق النار الشامل والمؤقت .. خبير في شؤون الحرب قال للخرطوم:”وقف إطلاق النار الشامل لا يقتصر علي وقف إطلاق النار فقط؛ ولكن لا يسمح لك كذلك بأن تحرك آليات أو جنود من مكان لآخر، وأن فعلت يعد ذلك خرقاً لوقف إطلاق النار الشامل، أما في وقف إطلاق النار المؤقت من الممكن أن تحرك جنودك من مكان لآخر، وكذلك آليات الحربية ولكن لا تطلق ناراً ومضي الخبير يقول:” الحكومة أرادت بوقف إطلاق النار الشامل؛ أن تحد من حركة الجيش الشعبي، وأن لا يتمكن من تعزيز المواقع التي يتمترس فيها” أما في ما يتعلق بالاتفاقية الثلاثية التي اقترحتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لإغاثة المتضررين؛ تري الحركة أنها تضع علي حد قول ياسر عرمان، وطالبت الحركة بأن تتولي الإغاثة منظمات تتبع للأمم المتحدة والصليب الأحمر.

دارفور كانت لها مساحة مقدرة علي هامش اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، وإضافة لما قالته مندوبة أمريكا في المجلس عن اتفاقية الدوحة؛ وأنها لم تعد صالحة بحسب ما يحدث علي الأرض. انفرد بروفسير محمد بن شمباس رئيس بعثة يونميد في دارفور بمقر الاتحاد الأفريقي بمساعد الرئيس؛ وتناول اللقاء الأوضاع في دارفور علي ضوء التقرير الذي قدمته البعثة لمجلس السلم والأمن الأفريقي.. وتناول تقرير البعثة التطورات الأخيرة والمعارك التي خاضتها قوات الدعم السريع هناك؛ وما خلفته هجمات حركة مناوي من نزوح للمواطنين في دارفور.

السرد الذي قدمه غندور وموقف الحكومة الذي أعلن عنه هناك في ما يتعلق بمفاوضات أديس أبابا، وما يجري في دارفور يكاد يمثل الخطوة الأخيرة قبل أن يعلن مجلس الأمن والسلم الأفريقي قراره المرتقب وترتيباته للحوار الذي علق.
وتعد كلمة غندور كذلك المرافعة الأخيرة والتي ربما تخفف كثيراً علي السودان.

صحيفة الخرطوم
ع.ش

[/JUSTIFY]
Exit mobile version